رغم المشاريع المتكررة والوعود بتحسين واقع الكهرباء في محافظة دير الزور، لا يزال السكان يعيشون بين ساعات تقنين طويلة وأعباء مالية متزايدة، وسط تباين واضح في آراء الأهالي حول مدى التحسن الفعلي في الخدمات الكهربائية.
ست ساعات يوميًا في أحسن الأحوال
يقول عبد الرحمن البرجس، أحد سكان دير الزور، في حديث لمنصة سوريا 24، إن الوضع لم يشهد أي تحسن يُذكر في تغذية الكهرباء، موضحًا أن التيار يصل في أفضل الأحوال ست ساعات يوميًا، بمعدل ساعتين تغذية يقابلها أربع ساعات انقطاع.
ويشير إلى أن استمرار التقنين بهذا الشكل ينعكس سلبًا على حياة الأهالي، خصوصًا أصحاب المحال التجارية الذين يضطرون إلى تحمّل تكاليف إضافية لتشغيل مولدات خاصة أو اللجوء إلى الطاقة الشمسية إن توفرت لديهم الإمكانيات.
خدمة الأمبيرات غير متوفرة لغلاء تكاليفها
ويضيف البرجس أن خدمة “الأمبيرات” تكاد تكون غير متوفرة في المدينة بسبب ارتفاع تكاليفها، الأمر الذي يدفع معظم الأهالي إلى الاكتفاء باستخدام الكهرباء في فترات وصولها المحدودة، أو الاعتماد على بطاريات صغيرة و”لدّات” إنارة كوسيلة بديلة.
في المقابل، يرى مثنّى الخرابة، وهو من سكان دير الزور، أن الواقع شهد تحسنًا نسبيًا مقارنة بالفترات السابقة، إذ تصل الكهرباء اليوم نحو عشر ساعات يوميًا على أربع دفعات، وهو ما يعتبره تحسنًا ملموسًا.
ومع ذلك، يشير الخرابة إلى أن خدمة الأمبيرات تبقى محدودة بسبب غلاء الأسعار، حيث يتراوح سعر الأمبير الواحد بين 36 و38 ألف ليرة سورية شهريًا، فضلًا عن تكاليف تركيب القواطع والأسلاك التي يتحمّلها المشترك.
أعباء معيشية على الأهالي
ويضيف أن أصحاب المحال التجارية غالبًا ما يضطرون إلى تحميل كلفة الإنارة الإضافية على أسعار بضائعهم، ما يزيد من أعباء المعيشة على المواطنين.
وبين تفاوت الآراء حول التحسن في واقع الكهرباء، يبقى القاسم المشترك بين سكان دير الزور هو غياب الاستقرار في التغذية الكهربائية وارتفاع كلفة البدائل، في وقتٍ ينتظر فيه الأهالي حلولًا جذرية تخفف من معاناتهم اليومية وتنعكس إيجابًا على مجمل الأنشطة الاقتصادية في المحافظة.
