ترجمة – سوريا 24
قدّمت واشنطن مشروع قرار لمجلس الأمن يقضي بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا منذ أكثر من عقد، ورفع اسمي الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات، وسط ترحيب صيني نادر بالمقترح، ما قد يشكّل تحولًا بارزًا في الموقف الدولي تجاه دمشق، بحسب ما نقلت صحيفة ذا ناشونال.
وقالت الصحيفة إن مشروع القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة وجرى توزيعه على الأعضاء الخمسة عشر في المجلس بتاريخ 9 أكتوبر، يسمح بتدفق الأصول والأموال والموارد الاقتصادية إلى الحكومة السورية المركزية، مع التأكيد على استمرار القيود المفروضة على الجماعات المصنفة إرهابية مثل “داعش” و”القاعدة”.
ويتيح المشروع، وفق الصحيفة، تخفيف القيود على نقل الأسلحة تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يشمل تزويد دمشق بالمعدات والخبرات التقنية اللازمة لأغراض محددة، منها التخلص من الأسلحة الكيميائية، وحماية المنشآت النووية، وعمليات إزالة الألغام. ويرى دبلوماسيون أن هذه الخطوة ضرورية لإعادة الإعمار وتمكين النازحين من العودة.
كما يدعو القرار إلى استثناء الحكومة السورية من تجميد الأصول المفروض بموجب قرارات مكافحة الإرهاب السابقة، على أن تلتزم الدول الأعضاء بضمان عدم استفادة الأفراد أو الكيانات المصنفة إرهابية من هذه الموارد.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أممي قوله إن الصين أعربت عن ارتياحها للمقترح الأمريكي، في إشارة إلى توافق نادر بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن حول الملف السوري، بينما تبقى هيئة تحرير الشام خاضعة للعقوبات الدولية.
وأوضحت المحللة في مجموعة الأزمات الدولية، مايا أونغار، أن مشروع القرار “يتضمن بندين حاسمين قد يكون لهما أثر كبير على تعافي سوريا”، موضحة أن الأول يتعلق برفع الغموض حول تجميد الأصول الحكومية بما يشجّع المؤسسات المالية على العودة للتعامل مع دمشق، أما الثاني فيتصل بتخفيف محدود لحظر الأسلحة لتسهيل مهام وكالات الأمم المتحدة الفنية والإنسانية داخل سوريا.
