أثار خبر بثته قناة الإخبارية السورية حول “مداهمة منزل مهجور في معضمية الشام وضبط كميات من الأسلحة والذخائر” استياءً واسعًا في أوساط الأهالي، الذين اعتبروا ما ورد في التقرير “إجحافًا وتشويهًا للحقيقة”.
وبحسب ما أكده وجهاء المدينة ومصادر محلية لسوريا 24، فإن ما جرى لم يكن مداهمة أمنية، بل عملية تسليم منسقة ومعلنة مسبقًا لأحد آخر مستودعات لواء الفتح التابع سابقًا لأجناد الشام، وذلك ضمن خطة الدولة لدمج الفصائل في وزارتي الدفاع والداخلية.
وفي هذا السياق، صدر بيان توضيحي نُشر عبر منصات محلية، عبّر فيه الأهالي عن استغرابهم مما ورد في الخبر، مؤكدين أن العملية لم تكن مداهمة ولا ضبطًا أمنيًا، بل تسليمًا منظمًا جرى بالتنسيق مع الجهات الرسمية، في إطار تنفيذ خطة التسوية. وأوضح البيان أن تصوير الحدث على أنه “مداهمة” يسيء إلى الجهود الوطنية، ويشوّه موقفًا مسؤولًا من أبناء المدينة الذين تصرفوا بأمانة وحرص على المصلحة العامة، داعين وسائل الإعلام إلى تحرّي الدقة دعماً لمسار الاستقرار.
الدكتور مهند الخطيب من مدينة المعضمية أوضح في تصريح لسوريا 24 أن موقع المستودع ومحتوياته تم إبلاغ وزارة الداخلية به منذ نحو تسعة أشهر، خلال تنفيذ خطة الدمج، وأن الأسلحة تعود إلى عام 2016 بعد التهجير، حين رفض اللواء تسليمها مباشرة وخزنها في المستودع بانتظار التنسيق الرسمي لتسليمها لاحقًا. وأضاف أن عملية التسليم جرت يوم أمس بشكل منظم بحضور الجهات المعنية، ولم تتخللها أي مداهمة أو ضبط كما ورد في الخبر الرسمي.
في السياق ذاته، قال المهندس مازن نتوف، قائد لواء الفتح المبين، في تسجيل مصور اطلعت عليه سوريا 24، إن السلاح تم تخبئته عام 2016 “ليكون في أيد أمينة حتى يتم تسليمه للدولة”، مؤكدًا أن الأخيرة كانت على علم بوجوده، وأن ما نشرته الإخبارية “عارٍ من الصحة ويُسيء إلى سمعة البلدة التي التزمت بالقانون وسلمت السلاح بيدها”.
ويطالب أهالي المعضمية قناة الإخبارية السورية بنشر توضيح رسمي واعتذار علني لتصحيح ما ورد، مؤكدين أن مدينتهم جزء من مشروع الاستقرار وإعادة الدمج الوطني، وأن تحريف الحقائق يضر بثقة الناس بوسائل الإعلام الوطنية.
