أكد مازن علوش، مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، في حديث لمنصة سوريا 24، أن اتفاق الترانزيت البري المفعّل بين سوريا وتركيا سيسهم بشكل ملموس في تسهيل حركة المواطنين السوريين عبر المعابر الحدودية، وتحسين تدفق البضائع، وخفض التكاليف والوقت.
وأوضح علوش أن الاتفاق، رغم تركيزه على الجوانب التجارية واللوجستية، سينعكس إيجابًا على الواقع المعيشي للمواطنين من خلال تطوير البنية التحتية للمعابر وتعزيز التنسيق الجمركي.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا أعمق في ملفات النقل والخدمات الحدودية بما يخدم مصالح الشعبين السوري والتركي.
وفي رد على سؤال: ما تأثير اتفاق الترانزيت البري بين سوريا وتركيا على حركة المواطنين السوريين عبر الحدود؟ قال: “اتفاق الترانزيت البري هو اتفاق نقل وتبادل تجاري بالدرجة الأولى، إلا أن تفعيله سينعكس إيجابًا على حركة العبور العامة، بما في ذلك حركة المسافرين والمواطنين السوريين، من خلال تحسين البنى التحتية في المعابر، وتطوير أنظمة التنظيم والإدارة الجمركية، وهو ما ينعكس على انسيابية أكبر في حركة الدخول والخروج، ويقلل من الازدحام والإجراءات التقليدية المرهقة”.
وفي ما إذا كان ذلك سيسهل إجراءات الدخول والخروج أو يقلل من التكاليف والوقت؟ أجاب: “بالتأكيد، فالعمل وفق اتفاقية ترانزيت مفعّلة يعني تنسيقًا جمركيًا وتخطيطًا مروريًا مشتركًا بين الجانبين، ما يؤدي إلى تقليص زمن الانتظار على المعابر وتبسيط الإجراءات الروتينية، كما يسهم في خفض تكاليف النقل والتخليص الجمركي سواء للبضائع أو المركبات العابرة، وبالتالي تقليل الكلفة الإجمالية للعبور على الأفراد والشركات”.
وردًا على سؤال: كيف سيؤثر تفعيل التعاون الجمركي بين البلدين على أسعار السلع والبضائع المستوردة من تركيا أو العابرة منها إلى سوريا؟ أوضح أن: “تفعيل التعاون الجمركي يهدف بالدرجة الأولى إلى توحيد المعايير والإجراءات الجمركية وتبادل البيانات إلكترونيًا بين الجانبين، ما يعني تقليل التأخير والهدر”.
وتابع: “هذا الانسجام الجمركي سيساعد على خفض تكاليف النقل والاستيراد والتخليص، مما ينعكس على استقرار أسعار السلع وتحسين توفرها في السوق المحلي، ويدعم النشاط التجاري الإقليمي”.
وحول ما إذا كان هذا الاتفاق سيفتح المجال أمام السوريين العالقين في تركيا للعودة بشكل أسهل أو أكثر أمانًا عبر المنافذ البرية؟ أفاد علوش بأن: “الاتفاق بحد ذاته لا يتناول قضايا الإقامة أو العودة الفردية، لكنه يوفر بيئة أكثر تنظيمًا وتنسيقًا على المعابر البرية، مما يجعل عمليات العبور والعودة أكثر أمانًا وسلاسة ضمن الأطر القانونية المعتمدة”.
وأشار إلى أن تحسين البنية الإدارية واللوجستية في المعابر يسهم عمليًا في تسهيل عودة من يرغب من المواطنين السوريين في العودة الطوعية إلى البلاد، وفق تعبيره.
وأكد علوش أنه تم خلال اللقاء بحث عدد من الملفات المشتركة ذات الطابع الخدمي والاقتصادي، من بينها تطوير المعابر الحدودية، وتسهيل إجراءات عبور الشاحنات التجارية، وتوحيد آليات الرقابة والفحص الجمركي، إضافة إلى مناقشة آليات التعاون في مجالات النقل البري والبحري وتبادل الخبرات التقنية.
كما تم التأكيد من الجانبين على أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزًا للتنسيق الفني والإداري بما يخدم مصالح الشعبين في سوريا وتركيا ويعيد الحيوية لحركة التبادل التجاري والإنساني عبر الحدود، حسب قوله.
