في خطوة تهدف إلى توسيع مجالات التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية، عُقد في دمشق الملتقى الاقتصادي السوري–النمساوي–الألماني، أمس الاثنين بمشاركة وفود رسمية ورجال أعمال من ألمانيا والنمسا، إلى جانب حضور السفير الألماني والسفيرة النمساوية، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي.
نُظم الملتقى من قبل اتحاد غرف التجارة السورية، وبرعاية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، التي مثّلها معاون الوزير المهندس ماهر حسن، وبحضور عدد من رؤساء غرف التجارة والصناعة السورية والعربية والأوروبية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات لرئيس اتحاد غرف التجارة السورية، ومدير غرفة التجارة والصناعة الألمانية العربية، ورئيس غرفة التجارة العربية النمساوية، أكدت جميعها أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية والمتعددة، والعمل على فتح قنوات جديدة للاستثمار المشترك في القطاعات الحيوية داخل سوريا.
وفي تصريح خاص لـ”سوريا 24“، قال محمد غزال، مدير مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية في اتحاد غرف التجارة السورية، إن الملتقى شكّل “خطوة إيجابية في مسار إعادة دمج الاقتصاد السوري ضمن منظومة التعاون الإقليمي والدولي”، مضيفًا أن “الوفود الأوروبية أبدت اهتمامًا واضحًا بالفرص الاستثمارية في سوريا، ولا سيما في قطاعات النقل والطاقة والبنية التحتية”.
وأشار غزال إلى أن أجواء الملتقى كانت إيجابية وبنّاءة، حيث أبدى الجانب الأوروبي “تفهمًا لأهمية موقع سوريا الاستراتيجي ودورها الاقتصادي في المنطقة”، مؤكدًا أن “الوفود المشاركة شددت على دعم بيئة استثمارية جاذبة، وضرورة تقديم حوافز مشجعة للمستثمرين”.
وأضاف غزال أن الملتقى اختتم بالتوافق على تنظيم ملتقيين استثماريين جديدين خلال الفترة القادمة، أحدهما في ألمانيا والآخر في النمسا، بهدف متابعة التنسيق وبلورة مشاريع مشتركة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن اتحاد غرف التجارة السورية “يعمل بشكل متواصل على إقامة شراكات فاعلة مع غرف التجارة العربية والأوروبية، واستقطاب رؤوس الأموال لدعم عملية إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في البلاد”.
وخلال الملتقى، تم عرض مجموعة من الفرص الاستثمارية التي قدمتها ست وزارات وهيئات سورية، شملت وزارات الاقتصاد، النقل، الطاقة، الصحة، والإسكان والأشغال العامة، إلى جانب هيئة الاستثمار السورية ووزارة الاتصالات والتقانة، حيث استعرض ممثلوها المشاريع المتاحة ضمن خطط إعادة الإعمار والتنمية.
تضمنت أعمال الملتقى عدة جلسات حوارية ناقشت قانون الاستثمار الجديد ومزاياه، ودور البنية التحتية للنقل والمواصلات في دعم التنمية الاقتصادية، إضافة إلى ملفات الطاقة، والتحول الرقمي، والبنية التكنولوجية، وإعادة الإعمار والتنمية العمرانية.
