يشكو سكان ريف دمشق من الارتفاع الكبير في تكاليف العلاجات السنية، والتي أصبحت خارج متناول شريحة واسعة من المواطنين، في ظل تدهور القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المواد الطبية المستوردة التي يعتمد عليها أطباء الأسنان في أعمالهم اليومية.
يقول أبو سامر، وهو موظف من سكان جرمانا، لـ”سوريا 24″:
“خلع الضرس صار أوفر من معالجته، تخيّلي أن سحب العصب للسن الواحد صار يكلف بين 300 و400 ألف ليرة سورية، بينما تلبيس السن يتراوح بين 300 و600 ألف حسب النوع والمخبر. هذه الأسعار فوق طاقة الناس، خصوصًا مع تدني الرواتب وغلاء المعيشة”.
وفي أحد العيادات الخاصة بمدينة التل ، يؤكد طبيب الأسنان محمد العبدالله أن الغلاء سببه المباشر هو “ارتفاع أسعار المواد المستوردة”، موضحًا أن “مادة الحشوات، والإبر المخدرة، واللواصق السنية جميعها تُشترى بالدولار، بالإضافة إلى ارتفاع أجور المخابر التي تصنع التيجان والجسور”.
ويضيف:”حتى الكهرباء والوقود المستخدم لتشغيل الأجهزة أصبحت تكاليفها باهظة، لذلك من الطبيعي أن ترتفع أجور المعالجة”.
ورغم تفاوت الأسعار بين منطقة وأخرى، فإن متوسط كلفة العلاج السني في ريف دمشق تضاعف عدة مرات خلال السنوات الأخيرة. ويشير عدد من المرضى إلى أن الخدمات المجانية أو شبه المجانية في المراكز الحكومية محدودة للغاية، وغالباً ما تكون قوائم الانتظار طويلة، ما يدفع كثيرين للجوء إلى الحل الأرخص: خلع السن بدل ترميمه.
تقول رنا، ربة منزل من بلدة معربا بريف دمشق:”كنت أراجع طبيب أسنان كل ستة أشهر، اليوم لم أعد أستطيع. لدي ضرس بحاجة لمعالجة عصب لكن الكلفة تعادل راتب شهر، فاضطررت لخلعه، أصبحت صحة الأسنان رفاهية”.
يحذر أطباء الأسنان من آثار هذا الواقع على الصحة العامة، إذ يؤدي إهمال المعالجة إلى التهابات مزمنة وفقدان الأسنان مبكرًا، مؤكدين ضرورة دعم القطاع الصحي وتأمين المواد الطبية بأسعار معقولة، أو إنشاء مراكز علاجية مدعومة تخفف العبء عن المواطنين.
في المقابل، يطالب الأهالي الجهات المعنية بوضع تسعيرة رسمية وضبط الأسعار، وتفعيل الرقابة على المخابر والعيادات الخاصة، في ظل غياب واضح لأي جهة تضمن التوازن بين حقوق الطبيب وقدرة المريض.
ومع استمرار ارتفاع الأسعار في السوق الطبية، يبدو أن ألم الأسنان في ريف دمشق لم يعد وحده ما يوجع الناس، بل أصبح وجع الجيب هو الأقسى.
