وزارة العدل السورية:
📌أصدرت وزارة العدل قرارًا بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى لمعالجة قضايا الاستيلاء غير المشروع على عقارات المهجرين بعد الثورة السورية.
📌القرار رقم (526) بتاريخ 2025/10/20 يُنشئ خطة متكاملة لتسريع الفصل في هذه القضايا.
📌تخصيص محاكم ودوائر قضائية للنظر حصريا في قضايا الغصب العقاري.
📌الهدف: توحيد الاجتهاد القضائي، تقليل مدد التقاضي، وتبسيط الإجراءات مع الحفاظ على ضمانات المحاكمة العادلة.
📌القرار يضمن حقوق الدفاع الكاملة لجميع الأطراف وفق مبادئ العدالة.
📌تسعى الخطة إلى إعادة الحقوق إلى أصحابها الشرعيين، وتعزيز الاستقرار المجتمعي وثقة المواطنين بالقضاء.
📌تدعو الوزارة المتضررين إلى مراجعة الجهات القضائية المختصة وممارسة حقوقهم عبر الآليات المبسّطة.
