تعيش مناطق إدلب وريف حلب الغربي تفاوتاً في واقع الكهرباء، إذ أكد سكانٌ في بعض المدن تحسّناً نسبياً في ساعات التغذية، بينما اشتكى آخرون من ارتفاع الأسعار وصعوبة تسديد الفواتير الشهرية.
وتتولّى شركة “Green Energy” تغذية مناطق واسعة في شمال غرب سوريا. وأكد مكتب العلاقات الإعلامية في الشركة لـ“سوريا 24” استمرار الجهود لتأمين التيار الكهربائي وتجنّب التقنين، رافضاً ما يُشاع حول زيادة ساعات الانقطاع أو ربط الشبكة مع محافظات أخرى.
وفي مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، أكد المواطن قاسم رماح لـ“سوريا 24” أن الكهرباء شهدت تحسّناً خلال الشهر الحالي، موضحاً أن ساعات التقنين اقتصرت على نحو ساعة ونصف كل يومين، بينما كانت قبل أسابيع تصل إلى ثلاث ساعات يومياً، ما سبّب معاناة كبيرة للسكان. وبحسب مراسل “سوريا 24”، يبلغ سعر الكيلو واط في الأتارب وريف حلب نحو 14 سنتاً، ما يزيد من أعباء المعيشة.
وفي مدينة معرّة مصرين بريف إدلب الشمالي، اشتكى المواطن يحيى الحسن من ارتفاع الأسعار رغم استقرار التغذية، قائلاً إن سعر الكيلو واط يبلغ 15 سنتاً، وإن فاتورته الشهرية تتجاوز 20 دولاراً، مشيراً إلى اعتماده على الطاقة الشمسية لتخفيف التكاليف.
وطالب عدد من الأهالي الشركات بخفض الأسعار أو تقديم تسهيلات في الدفع، معتبرين أن التحسّن في الخدمة لا يبرّر زيادة الأعباء على الأسر محدودة الدخل. ورغم ذلك، يرى كثيرون أن التحسّن الأخير خطوة إيجابية نحو استقرار الخدمة الكهربائية في شمال غرب سوريا، في حين تبقى كلفة الكهرباء المرتفعة التحدي الأبرز أمام المواطنين.
ولا تشمل الشبكة الحكومية مناطق إدلب وريف حلب الغربي والشمالي، إذ تعتمد هذه المناطق على استجرار الطاقة عبر شركات تركية خاصة.
وفي المقابل، أعلنت وزارة الطاقة السورية مؤخراً عن رفع تعرفة الكهرباء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، ضمن خطة لإصلاح قطاع الطاقة.
ووفق بيان الوزارة، جرى تقسيم الأسعار إلى أربع شرائح تراعي مستويات الاستهلاك والدخل: تبدأ من 600 ليرة للكيلوواط للأسر محدودة الدخل، وتصل إلى 1800 ليرة للمعامل والصناعات الثقيلة.
وقالت الوزارة إن القرار يهدف إلى تحسين استمرارية المنظومة الكهربائية وضمان عدالة التوزيع، غير أن مراقبين اعتبروا أن الزيادة ستفاقم الأعباء المعيشية وتؤثر سلباً على الفئات الضعيفة، في وقتٍ تعاني فيه البلاد من أزمات اقتصادية متلاحقة.
