أعلنت وزارة الداخلية السورية في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، بحضور مراسل “سوريا 24”، أن التحقيقات الرسمية لم تُثبت سوى حالة اختطاف واحدة في الساحل السوري، من بين عشرات الحالات التي أُعلن عنها خلال الأشهر الماضية.
وقال نور الدين البابا، المتحدث باسم الوزارة، إن “اللجنة المختصة راجعت 42 حالة في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة خلال ثلاثة أشهر، وتبيّن أن 41 منها لا تُعد اختطافًا فعليًا”.
وأوضح أن “12 حالة كانت هروبًا طوعيًا مع شريك عاطفي، و9 حالات تغيبًا مؤقتًا، و6 حالات هروب من العنف الأسري، و6 ادعاءات كاذبة عبر وسائل التواصل، و4 حالات مرتبطة بالدعارة أو الابتزاز، و4 جرائم جنائية أُوقف أصحابها”.
وأضاف البابا أن “الحالة الوحيدة المثبتة تمكّنت قوى الأمن من حلّها وإعادة الفتاة إلى أسرتها، والتحقيق جارٍ لكشف الجناة”.
وأكد في تصريح خاص لموقع “سوريا 24” حرص الوزارة على “إطلاع الرأي العام على جميع التفاصيل التي تهم المواطنين”، مشيرًا إلى أن “تحديد الجهة التي تقف وراء عمليات الخطف هو إقرار بوجود هذه الحالات غير الصحيحة أصلًا”، وأن الحالة الوحيدة التي ثبتت يُجري التعامل معها وفق المسارات الأصولية المتبعة.
ويأتي هذا النفي بعد تقرير منظمة العفو الدولية الذي أشار إلى “اختطاف ما لا يقل عن 36 امرأة وفتاة علويات منذ شباط/ فبراير 2025”، متهمًا السلطات بالتقاعس عن التحقيق، وكذلك تقرير وكالة “رويترز” الذي تحدّث عن “تزايد عمليات خطف النساء العلويات في الساحل بعد سقوط النظام السابق”.
واختتمت الوزارة المؤتمر بالتأكيد على أن “حماية المرأة والفئات الهشة أولوية وطنية، وأن تداول الشائعات غير الموثقة يُسهم في نشر الذعر وتقويض الثقة بالمجتمع والأمن العام”.
