تستمر الجهات الأمنية في العاصمة دمشق بتنفيذ حملة واسعة لمصادرة الدراجات النارية، سواء المرخصة منها أو غير المرخصة، ضمن خطة تهدف – بحسب ما أعلنت عنه – إلى الحد من المخالفات المرورية وتنظيم حركة السير داخل المدينة. وتشمل الإجراءات المتخذة فرض غرامات مالية تتجاوز 400 ألف ليرة سورية، إضافة إلى حجز الدراجة لمدة شهر كامل.
ورصد مراسل سوريا 24 استمرار الحملة في عدد من أحياء العاصمة، لا سيما في ساحة الأمويين، حيث شهدت المنطقة عدة حالات مصادرة أثارت استياء أصحاب الدراجات، الذين عبّروا عن رفضهم لما وصفوه بإجراءات قاسية تطال حتى الملتزمين بالأنظمة.
وقال محمد، الذي تمت مصادرة الدراجة التي كان يقودها، لسوريا 24، إنه استعارها من صديقه لقضاء عمل خاص، مضيفاً: “تفاجأت أثناء دخولي ساحة الأمويين بوجود دورية قامت بمصادرة الدراجة فوراً، رغم أنها مرخصة، وكان صديقي قد اشتراها قبل سقوط النظام بمبلغ 16 مليون ليرة سورية.”
أما أبو محمد، الذي يعمل على دراجته بالأجرة لتأمين معيشة أسرته، فقد أوضح أن قرار المصادرة حرمه من مصدر رزقه الوحيد، قائلاً لسوريا 24: “توقفت عن العمل بشكل كامل، ولا أعلم كيف سأؤمّن احتياجات عائلتي خلال فترة حجز الدراجة.”
من جهته، عبّر جعفر، أحد المتضررين من الحملة، عن شعوره بالعجز قائلاً لسوريا 24: “الكثير من الناس يعيشون على دخلهم اليومي من هذه الدراجات. من لا يملك سوى عمله البسيط أصبح اليوم بلا مورد، وكأن من يسعى لكسب رزقه بشرف لم يعد له مكان في هذا البلد.”
وكانت شرطة دمشق قد أعلنت بالتعاون مع فرع مرور دمشق تنفيذ حملة موسعة لضبط الدراجات النارية المخالفة في عدد من أحياء العاصمة، وذلك استناداً إلى قرار صادر عن محافظة دمشق في 19 حزيران الماضي، نصّ على منع قيادة أو تشغيل الدراجات النارية ضمن المدينة، بهدف الحد من الظواهر غير النظامية والممارسات التي تتسبب في إزعاج المواطنين وتعطيل حركة المرور.
وبينما تؤكد الجهات الرسمية أن هذه الحملة تأتي في إطار تنظيم السير وتعزيز الأمن داخل العاصمة، يرى مواطنون متضررون أن الإجراءات الأخيرة زادت من معاناتهم المعيشية، مطالبين بإيجاد حلول أكثر إنصافاً تراعي ظروف العاملين الذين يعتمدون على دراجاتهم كمصدر رزق أساسي.
