في استجابة مباشرة لتقرير موقع “سوريا 24″ منتصف تشرين الأول الماضي حول تفاقم ظاهرة تجفيف المحاصيل على الطرقات، أعلنت لجنة الزراعة في الرقة عن سلسلة من الإجراءات لمعالجة أزمة الذرة الصفراء التي شلّت حركة المرور في شوارع المدينة وأثارت استياء الأهالي والسائقين.
ومع بدء موسم الحصاد، استمرت الأزمة على الرغم من التحذيرات السابقة والقرارات الصادرة عن الجهات المحلية، إذ لجأ العديد من المزارعين إلى استخدام الطرقات العامة لتجفيف محاصيلهم نتيجة غياب البدائل المناسبة وارتفاع تكاليف المجففات.
وللتخفيف من هذا الضغط، أعلنت لجنة الزراعة عن تشغيل مجفف الذرة الصفراء بطاقة استيعابية مناسبة وبسعر 12 دولارًا للطن الواحد. ومع ذلك، فإن ارتفاع تكاليف النقل التي تتجاوز 20 دولارًا للطن الواحد جعل الكثير من المزارعين يعزفون عن استخدامه، معتبرين أن التكلفة الإجمالية تفوق قدرتهم الاقتصادية.
ويقول المزارع علي العيسى في تصريح لـ”سوريا 24”: “نحن مضطرون لوضع الذرة على الطرقات لأننا لا نملك بدائل حقيقية لتجفيفها، والمجففات رغم توفرها تبقى مكلفة مقارنة بعائد المحصول.”
وأضاف المزارع محمد الكردي، أحد سكان ريف الرقة، أن مشكلة التجفيف على الطرقات تؤثر بشكل مباشر على جودة محصوله: “وضع الذرة على الإسفلت يؤدي أحيانًا إلى تلوث الحبوب وغبار الطرقات يقلل من قيمتها عند البيع، ونحن نضطر لذلك لأننا لا نملك مكانًا بديلًا لتجفيفها بسرعة.”
ومن جانب آخر، يعاني سكان المدينة من استمرار الازدحام المروري والحوادث الناتجة عن انتشار المحاصيل على الطرق، حيث أشار المواطن عدي العاصي إلى أن بعض السائقين يتعمدون دهس الذرة أثناء مرورهم، ما يؤدي إلى توترات متزايدة بين الأهالي والمزارعين.
وفي إطار محاولات ضبط الوضع، أصدرت إدارة الأمن الداخلي قرارًا يمنع نشر الذرة الصفراء على الطرقات الرئيسية، مرفقًا بغرامة مالية قدرها 500 ألف ليرة سورية للمخالفين. ومع ذلك، لم يُنفّذ القرار بالشكل الكافي، فاستمرت الشوارع مغطاة بالمحاصيل، ما أبقى الأزمة قائمة دون حلول حقيقية.
ولذلك، يتطلب تجاوز هذه المشكلة تعاونًا جادًا بين الجهات المعنية والمزارعين، من خلال تقديم دعم لإنشاء مجففات إضافية منخفضة التكلفة وتخصيص مساحات مناسبة لتجفيف المحاصيل بعيدًا عن الطرقات.
وفي النهاية، تبقى أزمة تجفيف الذرة في الرقة انعكاسًا واضحًا للضغوط الاقتصادية التي يواجهها المزارعون، ولغياب البنية التحتية الزراعية القادرة على تلبية احتياجاتهم. ومع أن تحرك لجنة الزراعة يشكل خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، فإن نجاحها يعتمد على التطبيق الفعلي والمتابعة المستمرة لضمان حلول مستدامة توازن بين مصالح المزارعين ومتطلبات السلامة العامة.
