أفاد مراسل سوريا 24 في حلب، اليوم الثلاثاء، بانطلاق أولى جلسات محاكمة المتهمين بارتكاب انتهاكات جرت خلال أحداث الساحل السوري في 6 آذار الماضي، وذلك في مبنى القصر العدلي بحلب.
وبحسب المراسل، بدأت الجلسة في تمام الساعة 9:15 صباحاً في القصر العدلي بحلب، حيث وصل القضاة إلى قاعة المحكمة، تلاهم دخول المتهمين، وعددهم 14 شخصاً، ليُعرضوا أمام القضاء تمهيداً لبدء المحاكمة.
وشهدت القاعة حضوراً مكثفاً، ضم، إضافة إلى أعضاء الهيئة القضائية والمتهمين، أهالي الضحايا وعدداً من المحامين وممثلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية.
وأوضح مراسل منصة سوريا 24 من داخل القصر العدلي أن المتهمين يُعرضون اليوم أمام القضاء في إطار الإجراءات التمهيدية لبدء المحاكمة، لافتاً إلى أن التهم المنسوبة إليهم تتمحور حول ارتكاب انتهاكات جسيمة خلال أحداث الساحل.
وأشار المراسل إلى أبرز أسماء المتهمين وأبرز التهم المنسوبة إليهم، ومن بينهم:
• حسن حلبية، المتهم بقضايا إثارة الفتنة، والقتل، والنهب، والتخريب، وتزعم عصابات مسلحة
• هادي عدنان قبلان، الذي يواجه تهماً مماثلة تشمل إثارة الفتنة، والقتل، والنهب، والتخريب، وتزعم عصابات مسلحة، إضافة إلى تهمة تخريب كاميرات أحد المراكز الحكومية
• تهاني أحمد شفيق، التي اعترفت بسرقة عدد من السيارات وتصريفها في محافظتي حلب وحماة
• ماهر عثمان بن نضال (مواليد 2004)، الذي تُنسب إليه التهم ذاتها المنسوبة إلى باقي المتهمين
• ماهر علي حسين، الذي يواجه التهم ذاتها، لكنه تراجع عن أقواله أمام قاضي التحقيق، مدعياً أنه اعترف بها خوفاً من العودة إلى التحقيق معه مرة ثانية
وفي السياق، أكد قاضي محكمة أحداث الساحل، خلال بدء الجلسة، أن المحاكمة ستكون مستقلة وفق قانون العقوبات.
وأوضح أن المحاكمة ستكون وطنية مستقلة وفق قانون العقوبات، مضيفاً: “سنوجه للمتورطين تهم جرائم الفتنة وإثارة الحرب الأهلية، إضافة إلى تهم تشكيل عصابات مسلحة، ومهاجمة قوى عامة، والقتل، والنهب”.
وتُعتبر هذه الجلسة الأولى في سلسلة إجراءات قضائية في سياق مسار العدالة الانتقالية، التي تهدف إلى مساءلة مرتكبي الانتهاكات المرتبطة بأحداث الساحل السوري، وسط متابعة واسعة من قبل ذوي الضحايا ووسائل الإعلام.
