تتفاقم معاناة مئات المدنيين المصابين بمرض اللشمانيا في المخيمات العشوائية بريف الرقة الشرقي، وسط ظروف معيشية صعبة وغياب شبه كامل للخدمات الصحية.
ويواجه السكان تحديات متراكبة تبدأ من صعوبة الوصول إلى العلاج وارتفاع تكاليفه، وصولاً إلى توقف معظم المنظمات الإنسانية التي كانت تشكّل سابقاً مصدر الدعم الطبي الأساسي في المنطقة.
داخل هذه المخيمات، التي لا تتجاوز خيامها قطعاً مهترئة من الشوادر والبلاستيك، ترتفع معدلات الإصابة بشكل لافت، خصوصاً بين الأطفال، حيث يسهم تلوث البيئة وانتشار المستنقعات وغياب إجراءات المكافحة في توسع رقعة المرض، في وقت لا يملك فيه الأهالي وسائل الوقاية أو القدرة على مراجعة المراكز الصحية.
ويقول خالد، أحد سكان المخيمات، في حديثه لمراسل سوريا 24: “نقطع أكثر من 20 كيلومتراً بحثاً عن جرعة علاج واحدة، وفي أغلب الأحيان نعود بلا نتيجة؛ فإما أن الدواء غير متوفر، أو أن سعره يفوق قدرتنا على الشراء”.
أما أمينة، وهي أم لطفلين مصابين باللشمانيا، فتصف جانباً آخر من المعاناة: “اضطر زوجي لبيع مدفأة الشتاء ليؤمّن جرعتين فقط. الطبيب قال إننا بحاجة لجلسات إضافية، لكننا لا نملك ثمنها”.
ومع توقف غالبية المنظمات الطبية عن العمل، بات العلاج عبئاً ثقيلاً على العائلات، إذ يحتاج المصاب إلى جلسات متعددة ودواء نادر الوجود في الصيدليات المحلية.
في المقابل، لم تنشئ الجهات المحلية حتى الآن مراكز علاجية متخصصة، كما لم تُطلق حملات رش لمكافحة ذبابة الرمل الناقلة للمرض، ما ساهم في توسع واضح لبؤر الإصابة داخل المخيمات والتجمعات السكانية القريبة.
ويحذر محمود السالم، وهو ناشط يعمل في المجال الإغاثي، من اتساع نطاق العدوى:
“تجاهل هذا الملف يهدد بموجة أكبر من الإصابات، الفقر يدفع الأهالي لوضع الطعام والماء في مقدمة أولوياتهم، حتى لو كان المرض يترك آثاراً دائمة على أطفالهم”.
ومع استمرار غياب الدعم الإنساني وضعف البنية الصحية، يجد المصابون وأسرهم أنفسهم في مواجهة مباشرة مع المرض دون أي سند طبي فعّال.
وبحسب تقديرات ميدانية، تتجه أزمة اللشمانيا في ريف الرقة نحو مزيد من التعقيد، ما لم يتم التدخل العاجل للحد من انتشار هذا الوباء الصامت وتأمين الحد الأدنى من الرعاية اللازمة للمخيمات المتضررة.
