تقرير حقوقي يكشف عن إرث ثقيل من الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا

حصلت منصة سوريا 24 على نسخة من التقرير السنوي الرابع عشر للشبكة السورية لحقوق الإنسان الصادر بمناسبة اليوم العالمي للطفل، والذي يسلّط الضوء على الانتهاكات الواسعة التي تعرّض لها الأطفال في سوريا طوال 14 عاماً، ويقدّم توصيات لحماية الأطفال في المرحلة الانتقالية بعد سقوط النظام.

يوثّق التقرير مقتل 30,686 طفلاً منذ عام 2011 حتى تشرين الثاني 2025، يتحمل نظام بشار الأسد السابق المسؤولية عن 76% منها. كما وثّقت الشبكة مقتل 226 طفلاً تحت التعذيب، 96% منهم على يد النظام.

وبحسب التقرير، ما يزال 5,359 طفلاً قيد الاعتقال أو الإخفاء القسري، بينهم 3,736 على يد النظام السابق.

ويشير التقرير إلى تعرض 1,743 مدرسة ورياض أطفال لاعتداءات، نفّذ النظام 74% منها، إضافة إلى 919 اعتداءً على منشآت طبية، تسببت في انهيار البنية الأساسية لخدمات التعليم والصحة.

رغم انخفاض مستوى العنف بعد كانون الأول 2024، يستمر وقوع ضحايا بين الأطفال نتيجة الاشتباكات المحلية، والهجمات الإسرائيلية، وإطلاق الرصاص العشوائي، إضافة إلى الألغام والذخائر غير المنفجرة التي تسببت منذ نهاية 2024 بمقتل ما لا يقل عن 107 أطفال.

كما يبيّن التقرير استمرار تجنيد الأطفال واحتجازهم في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وبقاء أكثر من 25,500 طفل محتجزين في مخيمي الهول وروج دون مراجعات قانونية.

من أخطر ما كشفه التقرير هو نقل بعض الأطفال من مراكز الاحتجاز إلى دور رعاية مثل “SOS” دون وثائق رسمية، ما أدى إلى طمس هوياتهم، وهي قضية تعتبرها الشبكة جزءاً من ملفات العدالة الانتقالية.

يدعو التقرير إلى:

• إنشاء هيئة وطنية للمفقودين مع قاعدة بيانات موحدة وإطلاق تحقيقات بشأن الأطفال المنقولين من السجون.

• دمج ملفات الأطفال في العدالة الانتقالية وجبر الضرر عبر الدعم النفسي والتعويضي.

• وضع برنامج وطني لاستعادة الهوية للأطفال مجهولي النسب أو المنقطعين عن أسرهم.

• تكثيف إزالة الألغام وبرامج التوعية.

• دعم التعليم والعلاج النفسي والاجتماعي وتطوير التشريعات الخاصة بحماية الطفل.

• توفير بيئة قانونية ومؤسساتية لعمل الهيئات الوطنية، مع تعزيز التعاون الدولي دون المساس بالسيادة الوطنية.

يشدد التقرير على أن حماية الأطفال في سوريا تمثل اختباراً حقيقياً للدولة والمجتمع الدولي في المرحلة الانتقالية، وأن كشف مصير المفقودين، وتحقيق العدالة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات هي خطوات لا غنى عنها لضمان مستقبل آمن للأطفال السوريين.