أطلقت لجنة المرأة المحامية في نقابة المحامين السوريين، حملة وطنية بعنوان «اتحدوا لإنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات»، تزامناً مع الحملة العالمية “16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي”.
وتهدف المبادرة، التي انطلقت أمس الثلاثاء وتمتد حتى 16 يوما متواصلة، إلى رفع الوعي بخطورة العنف الرقمي وتعزيز الحماية القانونية للنساء في الفضاء الإلكتروني.
وشدّدت اللجنة في بيانها على التزام النقابة بمناهضة جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، داعية المؤسسات الرسمية والمدنية إلى التعاون من أجل نشر ثقافة المساواة وتقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا.
أضرار نفسية واجتماعية
وأشارت إلى أن العنف الرقمي—الذي يشمل الانتقام الإباحي، والتنمر الإلكتروني، والدوكسينغ، وانتحال الشخصية، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد محتوى مزيف—يُلحق أضراراً نفسية واجتماعية واقتصادية جسيمة بالنساء، ويهدد مشاركتهن في الحياة العامة والمهنية.
وحول ذلك، قالت عضو اللجنة المحامية رهادة عبدوش في حديث لمنصة سوريا 24: “إن أبرز أشكال العنف الرقمي التي تستهدف النساء والفتيات، هي الابتزاز الالكتروني،
التشهير، استخدام البيانات الشخصية، استخدام الصور، التهديد بنشر صور، اللعب بالصور والتهديد بها”.
نشر التوعية وتقديم الاستشارات
وعن الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات المهنية، مثل نقابات المحامين، في مواجهة العنف الرقمي وحماية حقوق النساء؟ أوضحت عبدوش أنه: “يمكن بداية نشر التوعية
العمل على التشبيك مع الوزارات مثل الاتصالات و العدل و الإعلام والداخلية، تقديم استشارات قانونية، تقديم توصيات لتغيير وتعديل القوانين لحماية النساء بشكل خاص والجميع عموما”.
وفي رد على سؤال: “كيف يمكن لحملات التوعية مثل “16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة” أن تُترجم إلى سياسات وتشريعات وطنية فاعلة في السياق السوري؟ أكدت عبدوش على أنه: “من خلال التوصيات والتشبيك و المناداة دوماً بأهمية القانون في مواجهة الاعتداءات”.
وأبرزت اللجنة وجود إطار تشريعي واعد في سوريا، لا سيما عبر قانون الجرائم المعلوماتية رقم 20 لعام 2022، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 12 لعام 2024، الذي يُعدّ تطوراً نوعياً في حماية الخصوصية، ويفرض عقوبات تصل إلى الحبس ثلاث سنوات وغرامات تصل إلى 12 مليون ليرة سورية على من ينتهك بيانات النساء أو يستغلها في الابتزاز أو التشهير.
كما أشارت إلى أن القانون أنشأ هيئة متخصصة لمتابعة الانتهاكات، ما يوفّر آلية رسمية وفعّالة للإبلاغ والحماية.
خطة عمل دائمة داخل نقابة المحامين المركزية
ضمن فعاليات الحملة، كشفت لجنة المرأة عن توجه لتأسيس وحدة دائمة لمكافحة العنف الرقمي داخل النقابة، تتولى:
– تقديم استشارات قانونية مجانية للنساء المتضررات.
– إدارة خط ساخن للتبليغ والدعم.
– توثيق القضايا وإنشاء قاعدة بيانات وطنية.
– تنفيذ ورش تدريب موسعة للمحاميات والطلاب.
– عقد شراكات مع منظمات المجتمع المدني والجامعات والجهات التقنية.
وتسعى الحملة إلى تحويل هذه الأدوات القانونية إلى واقع ملموس عبر التوعية، وتمكين النساء من المطالبة بحقوقهن، وحث شركات التكنولوجيا على تحمل مسؤولياتها، في مسعى وطني لبناء بيئة رقمية آمنة وعادلة.
