أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بحصيلة الضحايا في سوريا خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2025، حيث أكد التقرير مقتل 73 مدنياً، بينهم 12 طفلاً و6 سيدات، إضافة إلى اثنين قضيا تحت التعذيب.
وجاء التقرير في 12 صفحة تضمنت توثيق الضحايا، وتفسيرًا لآليات المراقبة وجمع البيانات، إلى جانب تقييم لواقع حماية المدنيين في ظل المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد منذ سقوط النظام نهاية عام 2024.
وأوضح التقرير أن عمليات التوثيق اعتمدت على شبكة واسعة من المصادر، وتحليل الصور والفيديوهات، إلى جانب المراقبة اليومية للحوادث.
ونبهت الشبكة إلى أن بعض الوفيات الموثقة قد تعود في تواريخها إلى أشهر أو سنوات سابقة، إلا أن الكشف عنها تم خلال الشهر الماضي.
وسجّل التقرير مقتل 73 مدنياً، منهم: 12 طفلاً، و6 سيدات، واثنان قضيا تحت التعذيب. كما تضمنت الحصيلة 3 أطفال قُتلوا جراء انفجار ذخائر عنقودية من مخلفات قصف سابق لقوات النظام، واثنان قضيا تحت التعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، و68 مدنياً (بينهم 9 أطفال و6 سيدات) قُتلوا على يد جهات غير محددة، إضافة إلى وقوع مجزرة واحدة على يد جهة لم يُعرف مرتكبها.
وبحسب التقرير، تصدرت محافظة حماة عدد الضحايا بنسبة 20%، تليها محافظة حمص بنسبة 16%، وغالبية هذه الحالات لم يُعرف الفاعل فيها.
ورغم سقوط النظام في 8 كانون الأول 2024، أكد التقرير أن الشبكة ما تزال توثق عمليات قتل مرتبطة بـالقوات السابقة، سواء عبر الميليشيات الموالية أو عبر مخلفات القصف السابق، إضافة إلى وفيات لمصابين من سنوات سابقة.
وأشار التقرير إلى أن المرحلة الانتقالية لم تحقق استقرارًا أمنيًا كاملاً، وأن حوادث القتل والانفلات الأمني ما تزال مستمرة في عدة مناطق.
وسلّط التقرير الضوء على مجموعة من النقاط الرئيسية:
– استهداف المدنيين والمنشآت المدنية ما يزال مستمرًا في مناطق متعددة.
– الألغام الأرضية ما تزال تقتل مدنيين بشكل متكرر دون توفر خرائط لمواقعها.
– هجمات عشوائية من قوات سوريا الديمقراطية اعتبرها التقرير انتهاكات ترتقي لجرائم حرب.
– استخدام التفجيرات عن بُعد في مناطق مكتظة، ما يشير إلى نية متعمدة لإيقاع أكبر عدد من الضحايا.
– العمليات التركية ضد مواقع قسد لم تراعَ مبدأ التناسب، بالنظر إلى تمركز قوات قسد داخل مناطق مدنية.
– ثغرات واضحة في حماية المدنيين ضمن المرحلة الانتقالية على الرغم من الجهود المبذولة.
– استمرار الانفلات الأمني رغم تغير السلطة، مما يتطلب إصلاحًا عاجلاً للمنظومة الأمنية.
كما قدّم التقرير “خارطة طريق” تضمنت توصيات عملية للسلطات السورية، أبرزها:
– التعاون مع الآليات الدولية (IIIM – COI – الصليب الأحمر).
– حماية الأدلة ومواقع المقابر الجماعية ومواقع الاحتجاز.
– تبني سياسات للعدالة الانتقالية ومحاسبة المجرمين.
– إزالة الألغام وتأمين حماية المدنيين والممتلكات.
– تحسين الحوكمة والخدمات الأساسية.
وكذلك وجّه التقرير توصيات إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي، تشمل:
– إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
– تجميد أموال النظام السابق لصالح الضحايا.
– تعزيز المساعدات الإنسانية والوصول إلى مخيمات النازحين.
– دعم قضية المفقودين والمصالحة الوطنية.
وأشار التقرير إلى ضرورة مراجعة العقوبات الدولية بما لا يضر بالاستجابة الإنسانية، وضمان حماية اللاجئين من الترحيل القسري.
ودعا التقرير الآليات الدولية المختلفة — بما في ذلك لجنة التحقيق الدولية المستقلة والآلية الدولية المحايدة المستقلة — إلى جمع مزيد من الأدلة حول الحوادث الموثقة وتحديد المسؤولين عنها.
كما طلب من قوات سوريا الديمقراطية إجراء تحقيقات داخلية، وتعويض الضحايا، والكشف عن خرائط الألغام التي زرعتها في مناطق مدنية.
