غادرت الدفعة الحادية والثلاثون من العائلات العراقية مخيم الهول في محافظة الحسكة يوم أمس، ضمن عملية إعادة منظمة تنسقها إدارة المخيم مع اللجنة الأمنية ولجنة الهجرة والمهجرين في مجلس النواب العراقي. وتأتي هذه العملية استكمالاً لخطط بغداد الهادفة إلى إعادة مواطنيها المتواجدين في المخيم منذ سنوات.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “سوريا 24”، ضمت الدفعة 240 عائلة، بلغ مجموع أفرادها 858 شخصاً، غالبيتهم من النساء والأطفال.
ومنذ ساعات الصباح الأولى ليوم أمس، بدأت العائلات بالخروج على شكل مجموعات متتالية، وسط إجراءات تدقيق أمني، قبل التوجه في قافلة مشتركة باتجاه المعبر الحدودي بين سوريا والعراق.
رافقت القافلة قوات أمنية من قوى الأمن الداخلي في المخيم، بالتنسيق مع القوات العراقية التي تولت الاستلام عند الحدود. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان انتقال آمن ومنع أي محاولات فرار أو اختلاط بمجموعات أخرى، في ظل حساسية الوضع الأمني داخل محيط المخيم وخارجه.
ورغم الجهود المبذولة لتنظيم عمليات الخروج، يبقى الوضع الإنساني داخل مخيم الهول واحداً من أعقد الملفات، خصوصاً مع دخول فصل الشتاء وارتفاع احتياجات النازحين للتدفئة والمواد الأساسية.
وقال أحد سكان المخيم – فضل عدم ذكر اسمه – في تصريح خاص لـ”سوريا 24”: إن الأوضاع الميدانية داخل المخيم خلال الأيام التي سبقت عملية الخروج كانت صعبة للغاية، مشيراً إلى أن الأمطار الغزيرة والرياح أدت إلى تسرب المياه داخل العديد من الخيام، ما تسبب بمعاناة إضافية للأطفال وكبار السن.
وأضاف: “قبل خروج الدفعة، كان الوضع يزداد صعوبة كل يوم… الشتاء هنا قاس، والخيام لا تحمينا من البرد ولا من المياه. كنا نعيش بين الطين والبرد، والكثير من العائلات كانت تشعل ما تجده من بقايا مواد للتدفئة رغم خطورتها. الخروج كان أملاً للكثيرين، لكن من بقي داخل المخيم ما زال يعاني”.
تواصل الحكومة العراقية، عبر وزارة الهجرة والمهجرين واللجان الأمنية المختصة، تنظيم عمليات إعادة لمواطنيها المقيمين في مخيم الهول، الذي يُعد أحد أكبر وأعقد مخيمات النزوح في المنطقة. وتشير التقديرات إلى أن بغداد تعمل على تسريع وتيرة الإعادة لأسباب إنسانية وأمنية، إضافة إلى استراتيجيتها لإغلاق ملفات المخيمات خارج حدودها.
ورغم مغادرة هذه الدفعة، ما يزال آلاف الأشخاص داخل المخيم بانتظار حلول تنهي حالة العزلة التي يعيشونها. وتؤكد منظمات محلية ودولية أن المخيم يحتاج إلى تحسينات أساسية في الخدمات، مع ضرورة إيجاد برامج تأهيل وإعادة دمج للمقيمين الذين سُمح لهم بالعودة إلى أوطانهم.
