شارك الرئيس السوري أحمد الشرع في جلسة حوارية ضمن أعمال منتدى الدوحة 2025، حيث عرض رؤية شاملة لمسار سوريا بعد “التحرير”، مؤكداً أن البلاد تعيش تحولاً سياسياً واقتصادياً يعيد إليها دورها الإقليمي ويكرّس انفتاحاً متزايداً على المجتمع الدولي.
قال الشرع إن سوريا تجاوزت عقوداً من العزلة والحصار نتيجة سياسات “النظام البائد”، مشيراً إلى أن استعادة السيطرة على العاصمة شكّلت نقطة تحول فتحت الطريق لاستئناف العلاقات الدولية وتعزيز الحضور الإقليمي. وأكد أن العالم بات يتعامل مع سوريا باعتبارها عاملاً قادراً على دعم الاستقرار الإقليمي، بعد انتقالها من مصدر أزمات إلى دولة مؤهلة للمساهمة في الحلول.
وفي ملف الاعتداءات الإسرائيلية، كشف الشرع أن سوريا تعمل مع الدول الفاعلة للضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق التي احتلتها بعد 8 كانون الأول 2024، مؤكداً أن معظم دول العالم تدعم هذا المطلب. كما أشار إلى وجود مفاوضات قائمة مع إسرائيل بمشاركة أميركية، مع تمسّك دمشق باتفاق فض الاشتباك لعام 1974 ورفض أي ترتيبات أمنية تقصي الجيش السوري عن حماية الحدود.
وتحدث الشرع عن مسار التغيير الداخلي، موضحاً أن سقوط “النظام البائد” أتاح إطلاق مسار مصالحة واسع ومعالجة إرث النزاعات القديمة عبر لجان تقصّي حقائق ومحاكمات في الساحل والسويداء، لافتاً إلى أن الدولة اليوم تعتمد مبدأ الكفاءة في تشكيل الحكومة بعيداً عن المحاصصة.
وفي الجانب السياسي، أكد الشرع أن سوريا دخلت مرحلة انتقالية قائمة على بناء المؤسسات، حيث أُجريت انتخابات مجلس الشعب بما يناسب هذه المرحلة، بينما منح الإعلان الدستوري المؤقت الرئاسة ولاية مدتها خمس سنوات يُنتظر أن تُقر خلالها القوانين الجديدة ويُصاغ الدستور الدائم قبل التوجّه إلى انتخابات عامة بعد أربع سنوات.
أما اقتصادياً، فأكد الرئيس أن التعافي التدريجي يمهّد لاستقرار أوسع، مشيراً إلى استمرار الجهود لإلغاء قانون قيصر، في ظل دعم دولي متزايد لمسار رفع العقوبات. وشدد على أن الشعب السوري لا ينبغي أن يبقى رهينة قرارات أفراد يعارضون هذا التوجّه.
وتناول الشرع ملف الإرهاب، معتبراً أن توصيفه الصحيح يرتبط باستهداف المدنيين، ومشيراً إلى أن الجرائم في غزة وفي الحروب الإقليمية تؤكد ازدواجية المعايير في استخدام هذا المصطلح. وأكد أن السوريين أصبحوا أكثر وعياً بطبيعة الإرهاب ومن يمارسه فعلاً.
وختم الشرع بتأكيد التزام الدولة بحماية حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها في الحكومة والبرلمان، مؤكداً أنها شريك أساسي في المجتمع، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تمكيناً أوسع لدورها.
