أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً جديداً بمناسبة مرور عام على سقوط نظام الأسد، حدّثت فيه حصيلة الانتهاكات الموثقة، مجددة الدعوة إلى محاسبة المتورطين ضمن مسار عدالة انتقالية متكامل يضمن كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا.
وأكد التقرير مقتل 202 ألف مدني، بينهم 23 ألف طفل و12 ألف سيدة، إضافة إلى 45 ألف شخص قُتلوا تحت التعذيب، ووجود 160 ألف مختف قسرياً. كما سجل 566 اعتداء على منشآت طبية، وأكثر من 1280 اعتداء على مدارس، و217 هجوماً كيميائياً، و81 ألف برميل متفجر، أدت جميعها إلى نزوح 6.8 ملايين داخلياً، ولجوء نحو 7 ملايين خارج البلاد.
وأشارت الشبكة إلى توثيق قرابة 16200 متورط في الانتهاكات من القوات الرسمية، والميليشيات الرديفة، والأجهزة الأمنية، والقضائية، والمدنية التي سهّلت الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري.
وأكد التقرير أن الانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشدداً على ضرورة التزام المجتمع الدولي بمنع إفلات الجناة من العقاب.
واختتمت الشبكة تقريرها بجملة توصيات شملت:
مطالبة روسيا بإعادة النظر في منح اللجوء لبشار الأسد والتعاون مع مسار العدالة.
دعوة الأمم المتحدة لتفعيل آليات المساءلة الدولية.
حث السلطات السورية الحالية على تبني مسار عدالة انتقالية شامل يشمل كشف الحقيقة، والإصلاح المؤسسي، وجبر الضرر.
دعوة الإعلام والمؤسسات الأكاديمية للمساهمة في حفظ الذاكرة وتعزيز البحث المتخصص في العدالة الانتقالية.
