النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب:
📌 نطالب بفرض غرامة قدرها مليار و125 مليون يورو على شركة الإسمنت الفرنسية لافارج
📌 القضية تتعلق بتمويل الإرهاب في سوريا خلال فترة عمل الشركة هناك
📌 النيابة تطالب بأحكام حبس تصل إلى ثماني سنوات بحق ثمانية مسؤولين سابقين في لافارج
📌 المطالبة بحبس الرئيس التنفيذي السابق برونو لافون ست سنوات مع التنفيذ الفوري وتغريمه 225 ألف يورو ومنعه من تولي مناصب إدارية لمدة عشر سنوات
📌 المطالبة بأشد الأحكام بحق الوسيط السوري فراس طلاس مع السجن ثماني سنوات غيابيًا
📌 النيابة تطلب مصادرة أصول لشركة لافارج بقيمة 30 مليون يورو إلى جانب فرض غرامة جمركية تضامنية بقيمة أربعة مليارات و570 مليون يورو لخرق العقوبات الدولية
