في ظل موجة البرد القاسية التي تضرب مناطق شمال سوريا، ومع استمرار معاناة آلاف العائلات القاطنة في المخيمات، أُطلقت حملة تدفئة جديدة تهدف إلى دعم الأسر الأشد احتياجًا وتأمين الحد الأدنى من مقومات الدفء، في محاولة للتخفيف من الأعباء الإنسانية المتفاقمة خلال فصل الشتاء.
قال مدير إدارة الاتصال المؤسساتي، صفوان شيخ أحمد، في تصريح خاص لـ سوريا 24، إن الجهات المعنية أطلقت حملة تدفئة جديدة في شمال سوريا، في إطار الجهود الإنسانية المستمرة للتخفيف من معاناة الأهالي القاطنين في المخيمات، وبالتزامن مع الظروف المناخية القاسية التي تشهدها المنطقة.
وأوضح شيخ أحمد أن الحملة تستهدف مخيمات وقرى في محافظتي إدلب وحلب، ضمن خطة عمل مرحلية ومنظمة تشمل 836 مخيمًا، على أن يستفيد منها نحو 14,500 عائلة، إضافة إلى عدد من القرى المتضررة، مشيرًا إلى أن اختيار الأسر المستهدفة يتم وفق معايير دقيقة تراعي مستوى الاحتياج والأوضاع المعيشية.
وأضاف أن المساعدات المقدّمة تتضمن توزيع 1000 مدفأة و1000 حرام (بطانية) على العائلات الأشد احتياجًا، بهدف تأمين الحد الأدنى من الدفء والأمان خلال فصل الشتاء، في ظل التحديات الإنسانية والمعيشية الصعبة التي يواجهها سكان المخيمات.
وبيّن مدير إدارة الاتصال المؤسساتي أن تنفيذ الحملة يجري بالتنسيق مع الوزارات المختصة، وفي مقدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، التي تزود فرق العمل بقوائم الاحتياج وتحدد المخيمات والمناطق التي لم يشملها التوزيع سابقًا، بما يضمن العدالة في التوزيع ووصول المساعدات إلى مستحقيها.
وأشار إلى أن الحملة تأتي بتبرع من شركة البترول السورية (SPC)، وبرعاية وتنفيذ فرق الاستجابة الطارئة، معتبرًا أنها تمثل صورة من صور التكافل والمسؤولية الاجتماعية، وخطوة إضافية في مسار التخفيف من معاناة الأهالي في المخيمات والقرى المنكوبة.
تأتي هذه الحملة ضمن جهود إنسانية متواصلة تستهدف مخيمات وقرى في محافظتي إدلب وحلب، حيث تعاني العائلات من أوضاع معيشية صعبة، وسط ضعف الإمكانات وغياب مصادر التدفئة الآمنة. ويجري تنفيذ الحملة وفق خطة منظمة ومعايير دقيقة تراعي مستوى الاحتياج، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان وصول المساعدات إلى الأسر التي لم تستفد من حملات سابقة.
وتعكس هذه المبادرة أهمية تكاتف الجهود الإنسانية والمؤسساتية في مواجهة قسوة الشتاء، لا سيما في المخيمات والقرى المتضررة، حيث يبقى تأمين التدفئة حاجة ملحّة لحماية المدنيين، خصوصًا الأطفال وكبار السن، من المخاطر الصحية والإنسانية المتزايدة.
