أفاد مدير مديرية حماية المستهلك، الأستاذ حسن الشوا، بأن التعميم الأخير الصادر عن الوزارة، والمتعلق بمنع الفرم المسبق في محلات بيع اللحوم الحمراء والبيضاء، يندرج ضمن التعليمات التنفيذية المستندة إلى القانون، ويهدف إلى ضمان سلامة وجودة المنتج الغذائي، ولا سيما اللحوم.
وقال الشوا في تصريح خاص لموقع سوريا 24 إن مخالفة هذا التعميم تخضع لإجراءات قانونية تبدأ بفرض غرامات مالية، وقد تصل إلى الإغلاق في حال تكرار المخالفة، إضافة إلى الإحالة إلى القضاء في الحالات الجسيمة المرتبطة بالغش أو خلط اللحوم.
وأضاف أن تحسن توفر الطاقة الكهربائية خلال الفترة الحالية يسهم بشكل كبير في تطبيق القرار، مشيرًا إلى أن الحملات الرقابية كشفت عن حالات غش واسعة مرتبطة بالفرم المسبق، من بينها خلط أنواع مختلفة من اللحوم، وفرم لحوم غير صالحة للاستهلاك، واستخدام صبغات لتحسين مظهرها.
وأكد أن منع الفرم المسبق يضمن حق المستهلك في معرفة ما يشتريه من خلال الفرم المباشر أمامه، لافتًا إلى أن هذا الإجراء لا يترتب عليه أي تأخير أو زيادة في التكاليف، بل يوفر مستوى أعلى من السلامة الصحية والغذائية.
وفيما يتعلق بنطاق التطبيق، أوضح الشوا أن القرار يركز حاليًا على منافذ البيع والمحلات، في حين لا تُعد المطاعم ضمن الأولوية الحالية، نظرًا لخضوعها لقرار سابق يسمح بالحد الأدنى من الفرم المسبق تحت الرقابة والتحليل، مع التأكيد على متابعة أي مخالفات وفق الأنظمة والقوانين.
وختم الشوا بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من هذا التعميم هو الحد من حالات الغش، والارتقاء بمستوى جودة وسلامة الغذاء.
