الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية:
📌 حق الضحايا وذويهم في المطالبة بالحقيقة والعدالة والمساءلة حق مشروع لا يمكن تجاوزه أو التقليل من أهميته بعد عقود من الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها سوريا.
📌 مسار العدالة الانتقالية يقوم على مبدأ عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات وفق الأصول القانونية بما يضمن إنصاف الضحايا وترسيخ سيادة القانون.
📌 العدالة الانتقالية تستند إلى المسؤولية الفردية، ولا تقوم على الانتقام أو الثأر أو استيفاء الحق خارج إطار القانون.
📌 العقاب الجماعي يتعارض مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ويؤدي إلى إنتاج مظالم جديدة بدلاً من معالجتها.
📌 المساءلة وكشف الحقيقة وجبر الضرر تشكل ركائز أساسية لبناء سلام مستدام ومنع تكرار الانتهاكات مستقبلاً.
📌 العمل مستمر في مسارات كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر وحفظ الذاكرة الوطنية والإصلاح المؤسسي، انطلاقاً من الالتزام ببناء دولة تقوم على المواطنة المتساوية وسيادة القانون.
📌 من حق الضحايا أن يغضبوا، ومن واجب مؤسسات العدالة أن تحول هذا الغضب إلى مساءلة قانونية عادلة، لا إلى انتقام أو عقاب جماعي.
