أكد مدير إعلام عدلية حلب، أحمد المحمد، أن 28 قاضياً عُزلوا من مناصبهم بعد ثبوت تورطهم في قضايا فساد، نافياً أن يكون أيٌّ منهم قد تقدم باستقالته.
وأوضح، لموقع سوريا 24، أن 54 قاضياً أُحيلوا إلى التحقيق أمام مجلس القضاء الأعلى في دمشق بقرار من رئيس الجمهورية أحمد الشرع، مشيراً إلى أن التحقيقات استمرت نحو شهرين، وأُتيحت خلالها لجميع القضاة فرصة الدفاع عن أنفسهم قبل صدور القرارات.
وأضاف أن التحقيقات خلصت إلى ثبوت تورط القضاة المعزولين، وفق نتائجها، في إصدار أحكام بحق ثوار ومهجرين، شملت مصادرة أملاك، وإصدار أحكام غيابية أو أحكام دون وجود ادعاء شخصي، فضلاً عن بيع عقارات تعود لهم إلى أشخاص كانت تربطهم علاقات بالنظام السابق.
وأشار المحمد إلى أن القضاة الذين شملهم قرار العزل هم من أصدروا تلك الأحكام بصورة مباشرة، مؤكداً أن الإجراء جاء بعد استكمال المسار التحقيقي، وليس نتيجة استقالات، كما أُشيع.
وختم بالتأكيد على أن وزارة العدل تحتفظ بملف التحقيق كاملاً، وهي الجهة المختصة بمتابعة الإجراءات القانونية والإعلان عن تفاصيلها.
