أعلن رئيس فرع مكافحة الاتجار بالبشر في محافظة حلب، أسامة الشيخ، أن نحو 1200 طفل ينتشرون في شوارع المدينة للعمل أو امتهان التسول، مشيراً إلى أن بعض الحالات التي تعاملت معها الجهات المختصة كشفت عن تعرض أطفال لعنف جنسي واستغلال منظم.
وقال الشيخ، في تصريحات صحفية، إن إحدى الحالات التي جرى التعامل معها كانت لفتاة تبلغ من العمر نحو 14 عاماً وبرفقتها طفل عمره نحو شهر، مضيفاً أنها قالت عند سؤالها عنه إنه ابنها.
وأضاف أن نحو 60 طفلاً خضعوا لفحوص طبية، وأن النتائج أظهرت، بحسب قوله، أن أغلبهم كانوا قد تعرضوا لأشكال من العنف الجنسي.
وفي سياق متصل، قال الشيخ إن فرق المتابعة عملت لنحو خمسة أشهر لكشف خلية مرتبطة بالتسول، كان يديرها أربعة أو خمسة أشخاص، وكان تحت سيطرتهم نحو 50 طفلاً.
وأشار إلى أن التحقيقات مع بعض المتورطين أظهرت، وفق روايته، وجود تنسيق سابق مع ضباط خلال عهد النظام السابق، كما تحدث عن استخدام بعض الفتيات في عمليات تهدف إلى الإيقاع بشبان معارضين.
وتأتي تصريحات الشيخ في ظل جهود رسمية متزايدة لمواجهة التسول واستغلال الأطفال في حلب، بعد تسجيل مئات الحالات خلال حملات نفذتها جهات محلية خلال الأشهر الماضية.
وفي هذا الإطار، استحدثت وزارة الداخلية إدارة لمكافحة الاتجار بالبشر، تشمل مهامها ملاحقة شبكات الاستغلال والتسول والاتجار بالبشر.
كما ترتبط الظاهرة، بحسب تقارير إنسانية، بارتفاع مستويات الفقر والنزوح والتسرب المدرسي، وهي عوامل تزيد من تعرض الأطفال للاستغلال والعمل القسري والعنف.
وقال الشيخ إن إنشاء الإدارة الجديدة يأتي ضمن توجه حكومي لتوسيع التعامل الأمني والقانوني مع هذه الجرائم، في وقت لا تزال فيه ظاهرة التسول في حلب تتقاطع مع الفقر والتشرد واستغلال الأطفال.
وتأتي هذه التصريحات وسط ظروف إنسانية واقتصادية تزيد من هشاشة الأطفال في سوريا. وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في تقريرها الصادر في أيار/مايو، إن نحو 15.6 مليون شخص، بينهم 6.9 مليون طفل، كانوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مشيرة إلى أن التدهور الاقتصادي يدفع بعض الأسر إلى تقليص الطعام وتأجيل العلاج وسحب أطفالها من المدارس.
كما تقول اليونيسف إن 2.45 مليون طفل كانوا خارج المدارس، ونحو مليون آخرين معرضون لخطر التسرب، وهو ما يزيد مخاطر عمالة الأطفال والزواج المبكر والتجنيد والاستغلال.
