وزير المالية محمد يسر برنية:
📌 وافقت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية على مقترح وزارة المالية بشأن حزمة إجراءات لضبط وترشيد الإنفاق العام، في ظل المتغيرات الجيوسياسية والإقليمية والضغوط على كلف الطاقة والنقل والاحتياجات الأساسية.
📌 تهدف الإجراءات إلى الحد من النفقات غير الضرورية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والمشاريع الاستثمارية، وتوجيه الموارد المتاحة إلى المجالات الأكثر أهمية وأثراً.
📌 ترشيد الإنفاق لا يعني خفضه بصورة عشوائية أو المساس بالخدمات الأساسية، بل رفع كفاءة الإنفاق، مع الحفاظ على الرواتب والأجور والنفقات الضرورية لاستمرار عمل الجهات العامة.
📌 تشمل النفقات المحمية قطاعات الصحة والتعليم والمياه والطاقة والأمن والسلامة العامة، إلى جانب الصيانة التشغيلية الضرورية.
📌 تتضمن الإجراءات مراجعة المشاريع الاستثمارية وإعادة ترتيب أولوياتها وفق درجة الضرورة والجاهزية والأثر المالي والاقتصادي والاجتماعي، بهدف تعزيز استدامة المالية العامة وحسن إدارة المال العام.
