كشف مدير منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق، محمد علي عامر، لـ”سوريا بلس”، عن إجراءات مقترحة لتنظيم حركة الشاحنات الثقيلة على تحويلة مدينة الضمير، تشمل تشديد الرقابة المرورية وضبط السرعات ومعالجة مخالفات الطريق، عقب احتجاجات نظمها الأهالي أمس، إثر تكرار حوادث مرورية أودت بحياة مدنيين.
وقال عامر إن الإجراءات تشمل تسيير دورية مرورية عند مدخل الطريق، ومنع قيادة الشاحنات من قبل أشخاص لا يحملون رخص قيادة رسمية، مشيراً إلى أن بعض الحوادث قد ترتبط بقيادة أشخاص غير مؤهلين، أو سماح بعض السائقين لأبنائهم بقيادة المركبات.
وأضاف أن المقترحات تتضمن تحديد السرعات المسموح بها داخل المنطقة، مع إمكانية تركيب كاميرات لمراقبة حركة المركبات وضبط المخالفات، إلى جانب إلزام الشاحنات بتغطية حمولات الرمال والحصى بالشوادر.
كما أشار إلى ضرورة معالجة الحفر والفتحات المخالفة في الجزر الوسطية للطريق، بالتنسيق مع المجلس المحلي، للحد من المخاطر التي تواجه مستخدميه.
وفي ما يتعلق بالتكاليف، أوضح عامر أن هناك مقترحاً لفرض رسوم مقابل خدمات تنظيف الطريق وصيانته، مؤكداً أن الهدف هو تحسين السلامة المرورية وحماية الأرواح، وليس فرض أعباء مالية دون خدمات مقابلة.
وقال إنه سينقل مطالب الأهالي إلى محافظ ريف دمشق، وسيعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجة المشكلة، داعياً السكان إلى التعاون مع التدابير المقترحة.
ولم يحدد عامر موعداً لتنفيذ الإجراءات أو ما إذا كانت الجهات المختصة قد أقرت أياً منها بصورة نهائية.
احتجاجات عقب حوادث مميتة
وجاءت التصريحات عقب احتجاجات شهدتها مدينة الضمير أمس، قطع خلالها أهالٍ الطريق أمام الشاحنات الثقيلة، احتجاجاً على تكرار الحوادث المرورية، وآخرها حادث أودى بحياة شاب.
وقال خالد الشميطي، أحد سكان المدينة وعضو لجنة حقوق الإنسان، لـ”سوريا بلس”، إن الحوادث تتكرر بصورة شبه يومية، مشيراً إلى أن حوادث سابقة أودت بحياة مدنيين، بينهم طفل.
وأضاف أن الأهالي يشتكون من عدم التزام بعض سائقي الشاحنات بقواعد السلامة المرورية، ولا سيما عدم تغطية حمولات الرمال والحصى، ما يزيد المخاطر على مستخدمي الطريق.
ويمر الطريق عبر مناطق يستخدمها السكان يومياً للتنقل بين أحياء المدينة، بمن فيهم الطلاب والمشاة، بالتزامن مع حركة الشاحنات الثقيلة، الأمر الذي أثار مطالبات بتنظيم مرورها وتشديد إجراءات السلامة.
وكان عامر قد حضر إلى موقع الاحتجاجات والتقى عدداً من الأهالي، حيث ناقش معهم إجراءات مؤقتة للحد من الحوادث، إلى حين التوصل إلى معالجة أوسع لمشكلة الطريق.
وبينما تتضمن المقترحات الحكومية تعزيز الرقابة المرورية ومعالجة مخالفات البنية التحتية، لم تعلن الجهات المعنية حتى الآن خطة تنفيذية محددة أو جدولاً زمنياً لتطبيقها، في وقت يطالب فيه الأهالي بحلول مستدامة تحد من الحوادث وتحمي مستخدمي الطريق.
