لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا:
📌 نحذر من استمرار أزمة غياب الوثائق القانونية لدى أعداد كبيرة من الأطفال السوريين المولودين منذ عام 2011، وبعضهم لا يزال خارج السجلات المدنية حتى اليوم.
📌 انتشار الأطفال غير المسجلين رسميًا يمثل أحد أخطر التداعيات المستمرة للحرب السورية، خصوصًا مع تداخل آثار النزاع مع القوانين التي تربط انتقال الجنسية أساسًا بالأب.
📌 سنوات النزاع خلفت أعدادًا كبيرة من الأطفال الذين لم تُسجل ولاداتهم رسميًا، ما يضعهم أمام تحديات قانونية واجتماعية قد تستمر لسنوات.
📌 المشكلة تتفاقم عندما يغيب الأب بسبب القتل أو الاختفاء القسري أو الانفصال، إذ يجد الطفل نفسه أمام فراغ قانوني يعوق إثبات هويته.
📌 الأطفال يتحملون تبعات ظروف لم يختاروها، سواء تعلق الأمر باختفاء آبائهم أو بعدم تسجيل زواج أمهاتهم.
