تستعد مدينة حلب لمنح تراخيص بناء نهائية وقانونية في مناطق المخالفات الجماعية، بعد استكمال إجراءات تسجيل الملكيات ونقلها، على أن تنهي لجنة مختصة دراستها خلال أسبوع، وترفع نتائجها إلى المكتب التنفيذي لمناقشتها واتخاذ القرار المناسب، وفق ما أفاد به عضو المكتب التنفيذي في مجلس مدينة حلب، حسام الدين فاعل، لـ”سوريا بلس“.
وأوضح فاعل، أن القرار لا يشمل تسوية المخالفات القائمة، بل يتيح لأصحاب العقارات هدم أبنيتهم وإعادة بنائها بصورة نظامية، أو البناء على الأراضي الخالية، بما يسهم في تنظيم الأحياء تدريجياً وفق المخططات المصدقة.
وأضاف أن الاستفادة من القرار ستكون محدودة، نظراً إلى أن معظم مناطق المخالفات مبنية بالفعل، مشيراً إلى عدم وجود تقديرات لأعداد المستفيدين، وعدم وجود خطط لإجراء مسح خاص لحصرهم.
وتبرز أهمية القرار في ظل التوسع العمراني غير المنظم والأضرار الواسعة التي لحقت بأحياء حلب خلال الحرب، ولا سيما الأحياء الشرقية.
فبحسب دراسة استند إليها باحثون في جامعة كولومبيا، كان نحو 1.2 مليون شخص يقيمون في 22 تجمعاً سكنياً غير منظم قبل الثورة، فيما استحوذت هذه المناطق على 53 بالمئة من إجمالي الأضرار المرصودة في المدينة بين عامي 2012 و2016.
وأظهرت الدراسة أن 88 بالمئة من الأضرار المسجلة تركزت في الأحياء الشرقية، وهي نسب تعكس توزيع الأضرار على مستوى المدينة، وليس نسبة الأبنية المدمرة داخل تلك الأحياء.
وفي تشرين الأول 2026، أظهرت نتائج مسح محلي وجود 3200 بناء بحاجة إلى تدعيم و422 بناء مهدماً، مقابل 4350 بناء قابلاً للسكن في المناطق التي شملها المسح، مع تركز الأنقاض في أحياء بينها صلاح الدين وتل الزرازير والشيخ سعيد والسكري.
وتضم حلب، بحسب فاعل، 27 منطقة مصنفة ضمن المخالفات الجماعية، منها 14 منطقة تمتلك دراسات تفصيلية مصدقة، وخمس مناطق تفتقر إليها، وخمس أخرى لديها دراسات جزئية، إضافة إلى ثلاث حالات ذات أوضاع خاصة.
وأوضح أن مجلس المدينة وسّع حدود مناطق المخالفات الجماعية خلال آذار ونيسان 2026، بعدما بقي تصنيفها دون تحديث منذ عام 1990.
وأشار إلى أن الدراسات التفصيلية المصدقة تعود إلى سنوات سابقة، لكن الأبنية المخالفة لم تلتزم بها، مؤكداً أن المخطط التنظيمي العام لمدينة حلب مصدق منذ فترة طويلة.
وشدد فاعل على أن تفعيل القرار مرتبط باستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بتسجيل الملكيات ونقلها، لضمان إصدار تراخيص نهائية ونظامية.
وأضاف أن المجلس يعوّل على تشجيع أصحاب العقارات على إعادة البناء بصورة مرخصة، بما يسمح بتنظيم مناطق المخالفات تدريجياً خلال السنوات المقبلة، دون تحديد جدول زمني ملزم أو موعد لبدء منح التراخيص.
أسبوع لاستكمال دراسة الإجراءات
وفيما يتعلق بموعد تفعيل القرار، قال فاعل إن اللجنة المختصة تتوقع إنهاء أعمالها خلال أسبوع، تمهيداً لرفع نتائجها إلى المكتب التنفيذي لمناقشتها واتخاذ القرار المناسب.
وأكد أن المجلس لن يبدأ تفعيل القرار قبل استكمال دراسة الإجراءات القانونية المتعلقة بتسجيل الملكيات ونقلها وإفراز العقارات بعد البناء.
وشدد على أن التراخيص التي ستصدر بموجب القرار، بعد استكمال هذه الإجراءات، ستكون نهائية وقانونية ونظامية، بما يضمن لأصحابها البناء وفق الأصول المعتمدة.
وتأتي هذه التوضيحات وسط تساؤلات بشأن الضمانات القانونية للمالكين، ولا سيما في العقارات المملوكة على الشيوع، التي يشترك في ملكيتها عدة أشخاص دون إفراز حصصهم في عقارات مستقلة.
27 منطقة للمخالفات الجماعية
وكان فاعل قد أوضح، في تسجيل مصور نشره عبر “فيسبوك”، أن حلب تضم 27 منطقة مصنفة ضمن المخالفات الجماعية، منها 14 منطقة لديها دراسات تفصيلية مصدقة، وخمس مناطق تفتقر إلى هذه الدراسات، وخمس أخرى تمتلك دراسات جزئية، إضافة إلى ثلاث حالات ذات أوضاع خاصة.
وأضاف أن مجلس المدينة وسّع خلال آذار ونيسان 2026 حدود مناطق المخالفات الجماعية وأدخل مناطق جديدة ضمن التصنيف، بعدما بقي دون تحديث منذ عام 1990.
وفي تصريحاته لـ”سوريا بلس”، أوضح أن الدراسات التفصيلية المصدقة ليست حديثة، بل تعود إلى فترات سابقة، غير أن الأبنية المخالفة لم تلتزم بها عند إنشائها.
كما أكد أن المخطط التنظيمي لمدينة حلب مصدق منذ سنوات، نافياً أن تكون المدينة بانتظار تصديق مخطط تنظيمي جديد لتطبيق القرار.
تنظيم تدريجي بدلاً من تسوية المخالفات
وتواجه حلب مشكلات عقارية وعمرانية متراكمة نتيجة التوسع غير المنظم خلال عقود، وانتشار الأبنية المشيدة خارج الضوابط التخطيطية، إلى جانب تعقيدات الملكية المشتركة للأراضي.
وتفاقمت هذه التحديات خلال سنوات الحرب، مع تضرر أحياء سكنية ونزوح سكانها وتعثر أعمال إعادة البناء والترميم.
ويختلف الترخيص الجديد عن تسوية مخالفات البناء، إذ يتيح لأصحاب العقارات المؤهلة إنشاء أبنية نظامية وفق المخططات المعتمدة، دون أن يمنح الأبنية المخالفة القائمة صفة قانونية بأثر رجعي.
وبحسب توضيحات فاعل، يعوّل المجلس على أن تشجع عمليات إعادة البناء المرخصة أصحاب العقارات الآخرين على اتباع المسار نفسه، بما يؤدي إلى تحسين الواقع التنظيمي للأحياء على المدى الطويل.
غير أن هذا المسار يبقى مرتبطاً بقدرة المالكين على تحمل تكاليف الهدم وإعادة البناء، فضلاً عن استكمال إجراءات الملكية والإفراز والحصول على التراخيص اللازمة.
استفادة محدودة
وأقر فاعل بأن الاستفادة المباشرة من القرار لن تكون واسعة، نظراً إلى أن معظم مناطق المخالفات الجماعية مشيدة بالفعل.
وقال إن المجلس لا يمتلك تقديرات لأعداد المستفيدين المحتملين، ولا يخطط لإجراء مسح خاص لحصرهم.
كما لم يقدم أرقاماً بشأن المساحات الإجمالية للمناطق التي تمتلك دراسات تفصيلية مصدقة، مشيراً إلى إمكانية احتسابها لاحقاً.
وحذر من استغلال حاجة المواطنين إلى تراخيص البناء، داعياً إلى الاعتماد على المعلومات الرسمية ومراجعة الجهات المختصة في مجلس المدينة.
وبينما تستعد اللجنة المختصة لإنهاء دراستها، يبقى بدء منح التراخيص مرهوناً باستكمال الإجراءات القانونية واعتماد آلية التنفيذ، في خطوة يراهن المجلس على أن تسهم في تنظيم مناطق المخالفات تدريجياً، دون أن تعالج بصورة مباشرة أوضاع الأبنية القائمة.
