كشف مدير منطقة عين العرب (كوباني)، إبراهيم مسلم، عن خطة لإعادة تأهيل البنية التحتية والمؤسسات الحكومية في المدينة وريفها، تشمل ترميم أكثر من 18 مدرسة، واستبدال شبكات الكهرباء المتهالكة، وتحسين إمدادات المياه، في ظل استمرار التحديات الخدمية التي تواجه المنطقة نتيجة سنوات الحرب والأضرار التي لحقت بالمرافق العامة.
وقال مسلم في تصريح لـ “سوريا بلس” إن الجهات المعنية تواصل أعمال إزالة الأنقاض وتفكيك مخلفات الحرب، بالتوازي مع ترميم عدد من المؤسسات والمديريات الحكومية، تمهيداً لإعادة افتتاحها واستئناف تقديم خدماتها للسكان.
وفي قطاع التعليم، أوضح أن أعمال الترميم بدأت في أربع مدارس بناحية الشيوخ، ضمن خطة تشمل أكثر من 18 مدرسة، مشيراً إلى تأمين الألواح والمقاعد المدرسية في ناحيتي الشيوخ وصرين.
وتأتي هذه الأعمال في وقت تشهد فيه ناحية الشيوخ عودة تدريجية للسكان، إذ أفاد تقرير سابق نشره موقع “سوريا بلس” في 28 أيلول/سبتمبر الماضي بعودة نحو 11 ألف شخص إلى المنطقة، بالتزامن مع أعمال فتح الطرقات وإزالة الأنقاض وصيانة شبكات المياه وتنظيف المدارس.
وكان رئيس المجلس المحلي في الشيوخ فوقاني، قاسم الحمو، قد أكد أن استقرار عودة الأهالي يرتبط بتوفير الخدمات الأساسية، ولا سيما المياه والكهرباء والصرف الصحي، في ظل الحاجة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة.
وفي قطاع الكهرباء، أشار مسلم إلى إعداد دراسة شاملة لواقع الشبكات، التي يتجاوز عمر بعضها 40 عاماً، موضحاً أن الخطة تتضمن استبدال الشبكات المتهالكة وإنشاء محطات تغذية جديدة لتحسين استقرار التيار الكهربائي، دون تحديد تكلفة المشروع أو موعد استكماله.
أما في قطاع المياه، فأكد تفعيل المضخة الثانية في ناحية الشيوخ، بالتوازي مع صيانة الشبكات، وإنجاز أعمال في منطقتي القاسمية والقنايا، بما يتيح تغذية أكثر من 50 قرية بالمياه عبر المحطة.
وتكتسب أعمال إصلاح شبكات المياه والكهرباء أهمية خاصة مع عودة السكان إلى المناطق الريفية، نظراً لاعتماد عدد كبير من القرى على محطات الضخ وشبكات التوزيع، في حين يزيد تقادم البنية التحتية والأضرار الناجمة عن الحرب من صعوبة توفير الخدمات بصورة منتظمة.
وفي ملف الطرقات، أوضح مسلم أن أعمال التعبيد بدأت في ناحيتي الجلبية وكوباني، ضمن خطة لتحسين البنية التحتية وتسهيل حركة السكان ووسائل النقل بين التجمعات السكنية.
وتعود أبرز الأضرار التي لحقت بمدينة عين العرب إلى المعارك التي شهدتها بين عامي 2014 و2015، خلال حصار تنظيم “داعش” للمدينة، قبل طرده منها في كانون الثاني/يناير 2015.
وأظهر تقييم للأضرار استند إلى صور الأقمار الصناعية عام 2015 تضرر أكثر من 3200 مبنى في المدينة، بينها 1206 مبانٍ مدمرة بالكامل و1169 تعرضت لأضرار جسيمة، وهي أرقام تعكس حجم الدمار في تلك المرحلة، ولا تمثل تقييماً للوضع العمراني الحالي.
وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، قال مسلم إن الأولوية ستكون لإعادة تشغيل المؤسسات التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين، وفي مقدمتها دوائر النفوس والمحكمة والبريد، إلى جانب تأهيل المصرف الزراعي وإعادة افتتاحه.
وتبرز أهمية إعادة تفعيل هذه المؤسسات في تسهيل معاملات الأحوال المدنية وتوثيق الحقوق القانونية وتقديم الخدمات المالية والزراعية، بما يدعم استقرار السكان واستئناف الأنشطة الاقتصادية في المنطقة.
ولم يحدد مسلم مواعيد نهائية لإنجاز المشاريع المعلنة أو حجم التمويل المخصص لها، ما يترك تنفيذ الخطط مرتبطاً بتوافر الموارد والإمكانات اللازمة.
