يواجه صانعو القوارب في جزيرة أرواد قبالة ساحل طرطوس صعوبات إدارية ومالية تهدد استمرار مهنتهم التاريخية، أبرزها تأخر منح تراخيص ورش التصنيع، وفرض رسوم ومخالفات تصل إلى مئات الدولارات، إلى جانب تعقيدات تسجيل المحركات البحرية المستعملة، فيما تؤكد الجهات الحكومية العمل على تسهيل الإجراءات والحفاظ على هذه الصناعة.
إبراهيم بهلوان، صاحب ورشة لتصنيع القوارب في أرواد، قال لـ”سوريا بلس“، إن استمرار العقبات المرتبطة بالموانئ والتراخيص قد يدفع بعض الورش إلى وقف نشاطها، مضيفاً: “لدينا صعوبات كبيرة في الموانئ، وإن بقيت الأمور تسير على هذا النحو سيتوقف عملنا”.
وأوضح بهلوان أن ورش تصنيع القوارب لم تحصل على التراخيص المطلوبة منذ سقوط النظام السابق، مشيراً إلى مطالبة أصحابها بسداد مخالفات بحرية تصل إلى 500 دولار عن كل قارب، قبل استكمال إجراءات تجديد التراخيص وما يرافقها من تكاليف إضافية.
وأضاف أن تكلفة تجديد الترخيص قد تصل إلى نحو 25 مليون ليرة سورية وفق العملة القديمة، موزعة على الضرائب والسجل التجاري والتأمينات الاجتماعية والرسوم البلدية وضريبة الدخل.
صناعة تصل إلى الأسواق الخارجية
ورغم هذه الصعوبات، ما تزال ورش أرواد تصنع قوارب مخصصة للأسواق المحلية والخارجية، مستفيدة من خبرة متوارثة في بناء المراكب الخشبية وصيانتها.
وقال الحاج أبو عمر، وهو حرفي يعمل في صناعة القوارب منذ سنوات طويلة، إن إنتاج الورش لا يقتصر على السوق السورية، بل يصل إلى لبنان وقبرص وتركيا وليبيا وفرنسا.
وأضاف: “عملنا منذ سنوات قائم على صنع المراكب ونصدرها إلى لبنان وقبرص وتركيا وليبيا وحتى فرنسا، ونحن نعتمد بشكل كبير على التصدير الخارجي”.
وأشار إلى أن حركة استيراد المحركات البحرية المستعملة ونقل البضائع تتم بصورة منتظمة نسبياً، موضحاً أن بعض المحركات تصل من دول الخليج عبر الأردن، مرفقة ببيانات نظامية.
لكن الحرفي نفسه اشتكى من ارتفاع الالتزامات المالية، قائلاً إن الرسوم البلدية وحدها تتجاوز خمسة ملايين ليرة سورية وفق العملة القديمة، ما يزيد الأعباء على أصحاب الورش.
نحو 60 محركاً غير مسجل
ولا تقتصر المشكلات على تراخيص الورش، إذ يواجه أصحاب القوارب صعوبات في تسجيل المحركات البحرية المستوردة والمستعملة.
وقال بهلوان إن نحو 60 محركاً بحرياً لا تزال غير مسجلة، بسبب اشتراط تقديم شهادات منشأ لا تتوافر للمحركات المستعملة، رغم دخولها عبر قنوات نظامية وحصولها على بيانات استيراد.
وأوضح أن هذا الشرط يعرقل استكمال الإجراءات القانونية للمحركات، مطالباً بإيجاد آلية تراعي طبيعة المعدات المستعملة والوثائق المتاحة لها.
كما أشار إلى وجود صعوبات مرتبطة بالإجراءات الجمركية والتعامل مع الجهات المعنية، داعياً إلى توحيد المتطلبات وتوضيحها لأصحاب الورش.
الموانئ: نعمل على تذليل العقبات
في المقابل، قال مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، مازن علوش، إن المديرية العامة للموانئ تولي اهتماماً خاصاً بصناعة القوارب والسفن وإصلاحها في جزيرة أرواد، باعتبارها من الحرف المرتبطة بالتراث البحري للمنطقة.
وأوضح علوش، في تصريح خاص لـ”سوريا بلس”، أن المديرية تعمل على تسهيل الإجراءات الإدارية والفنية أمام الحرفيين وأصحاب ورش التصنيع والإصلاح، إلى جانب متابعة احتياجاتهم ميدانياً لضمان استمرار نشاطهم.
وأضاف أن خطط تطوير القطاع تشمل تشجيع استخدام التقنيات الحديثة في التصميم الهندسي وأساليب التصنيع والسلامة الملاحية، مع الحفاظ على الطابع التقليدي للقوارب الأروادية.
وأشار إلى أن المديرية تضع السلامة البحرية ضمن أولوياتها، من خلال الرقابة على جودة الأخشاب والمواد الأولية المستخدمة في التصنيع، والتحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة.
وأقر علوش بوجود تحديات تتعلق بارتفاع أسعار المواد الأولية وصعوبة تأمين مستلزمات التصنيع، إضافة إلى بعض المتطلبات الإجرائية، مؤكداً استمرار التنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة العقبات الواقعة ضمن صلاحيات المديرية.
ولم يحدد علوش موعداً لحل مشكلة تراخيص الورش أو تسجيل المحركات المستعملة، كما لم يوضح إمكانية مراجعة الرسوم والمخالفات التي اشتكى منها الحرفيون.
إرث بحري يواجه تحديات الاستمرار
وتُعرف جزيرة أرواد، الواقعة قبالة ساحل طرطوس، بتاريخها البحري الممتد إلى العصور الفينيقية، إذ ارتبط نشاط سكانها منذ قرون بالملاحة والتجارة وصناعة السفن والقوارب.
وما تزال صناعة المراكب الخشبية من الحرف التقليدية التي تشتهر بها الجزيرة، وتعتمد على مهارات يكتسبها الحرفيون عبر سنوات من العمل داخل الورش.
ويطالب أصحاب الورش بتبسيط إجراءات الترخيص، وإيجاد حلول لتسجيل المحركات المستعملة، ومراجعة الأعباء المالية المرتبطة بمزاولة المهنة، بما يسمح باستمرار الإنتاج والتصدير.
وفي ظل تأكيد الجهات الحكومية العمل على تطوير القطاع، ينتظر الحرفيون إجراءات عملية تعالج المشكلات المتعلقة بالتراخيص والرسوم وتسجيل المحركات، للحفاظ على نشاط اقتصادي يرتبط بتاريخ أرواد البحري ومصدر رزق العاملين في صناعتها التقليدية.
