تعديلات مرتقبة على العقود والتثبيت الوظيفي والرواتب والتقاعد المبكر، وسط مساعٍ لربط زيادة الأجور بالتضخم وكلفة المعيشة.

حجم الخط

تغييرات مرتقبة في نظام الوظيفة العامة بسوريا تشمل تجديد العقود والتثبيت والرواتب والتقاعد المبكر والعمل عن بُعد. عضو مجلس الشعب عبد القادر خوجه يتحدث لـ”سوريا بلس” عن أبرز التعديلات المقترحة، فيما تبقى إمكانية العمل من خارج سوريا غير محسومة في المسودة المنشورة.

قانون الخدمة المدنية الجديد في سوريا.. التثبيت والعقود والرواتب

تتجه سوريا إلى إعادة تنظيم التوظيف والتعاقد والترفيع في المؤسسات العامة بموجب مشروع قانون جديد للخدمة المدنية، يتضمن مراجعة سنوية لسلم الأجور وتعديلات على آليات تقييم أداء الموظفين وتجديد عقودهم، وفق ما أفاد به عضو مجلس الشعب عبد القادر خوجه لـ”سوريا بلس“.

وقال خوجه إن المجلس سيسعى، عند مناقشة المشروع، إلى تعزيز ضمانات الاستقرار الوظيفي وربط زيادة الرواتب بمعدلات التضخم وكلفة المعيشة، إلى جانب وضع معايير أكثر استقلالية لتقييم الأداء وحماية الموظفين من القرارات الإدارية التعسفية.

وأضاف أن التعديلات التي سيعمل المجلس على طرحها تستهدف تحقيق التوازن بين حماية حقوق العاملين ورفع كفاءة المؤسسات العامة، مع مراعاة حقوق أصحاب الخبرات وسنوات الخدمة الطويلة.

تجديد العقود والتثبيت الوظيفي

وأوضح خوجه أن مشروع القانون يتضمن خمس فئات وظيفية وأنماطاً مختلفة من التعاقد، تشمل العقود محددة المدة وعقود الخبرة والعمل المؤقت.

وأضاف أن العقود محددة المدة تبدأ بفترة تمرين تبلغ ستة أشهر، على أن يجري تجديدها وفق المدة المحددة في العقد، استناداً إلى تقييم أداء الموظف واستمرار حاجة المؤسسة إلى خدماته.

وأشار إلى أن التصورات المطروحة تربط التجديد التلقائي للعقود بحصول الموظف على تقييم “جيد جداً” أو أعلى، مع استمرار الحاجة الفعلية إلى عمله.

وفيما يتعلق بالعاملين في الفئات الثالثة والرابعة والخامسة، قال خوجه إن الاستقرار الوظيفي واستدامة الدخل يمثلان مطلبين مشروعين، لكن مؤسسات الدولة تواجه في المقابل تحديات تتعلق بالترهل الوظيفي ووجود عاملين دون مهام فعلية.

وأوضح أن الضمانات المقترحة تشمل ربط تجديد العقود بالشواغر المعتمدة وأعباء العمل، وإعادة تأهيل الموظفين وتدريبهم ونقلهم إلى مواقع أخرى عند إلغاء وظائفهم أو إعادة هيكلة المؤسسات، بدلاً من إنهاء عقودهم مباشرة.

كما تشمل حصر حالات إنهاء العقود أو عدم تجديدها، واشتراط صدور قرارات معللة قابلة للتظلم والرقابة، للحد من التعسف الإداري.

تقييم الأداء والترفيع الوظيفي

وفي شأن الترفيع، قال خوجه إن مسودة القانون تربط الترفيع الوظيفي بنتائج تقييم الأداء، مشيراً إلى أن الموظف الحاصل على تقييم “جيد” يُدرج في أعلى درجة من المرتبة الأدنى مباشرة، فيما يؤدي تقييم “ضعيف” إلى تأخير الترفيع.

وأضاف أن المجلس سيسعى إلى مراجعة هذه الأحكام ووضع معايير موضوعية للتقييم، إلى جانب توفير فترات للتأهيل والتدريب، بما يراعي حقوق الموظفين أصحاب الخبرات وسنوات الخدمة الطويلة.

وأوضح أن المجلس سيعمل على تعديل صياغة أحكام التقييم لضمان عدم تحولها إلى إجراء شكلي أو وسيلة للضغط والمحاباة داخل المؤسسات العامة.

وقال إن التعديلات المقترحة ستستند إلى مؤشرات أداء علمية ودقيقة قابلة للقياس، بعيداً عن التقدير الشخصي المطلق للمسؤولين الإداريين.

وأضاف أن المجلس سيسعى أيضاً إلى تعزيز الرقابة على نتائج التقييم، مع مساءلة المسؤولين عن أي انحراف أو تعسف في تطبيق المعايير.

استقلال لجان التظلم

وفيما يتعلق بحق الموظفين في الاعتراض على القرارات الإدارية، قال خوجه إن المجلس سيعمل على تعزيز استقلال لجان التظلم، ولا سيما في القضايا المرتبطة بالعزل أو الحرمان من الترفيع.

وأوضح أن المقترحات تشمل إشراك جهات إدارية ورقابية مستقلة ومحايدة عن التسلسل الإداري الذي أصدر القرار، مع السعي إلى جعل قرارات اللجان ملزمة وعادلة.

وأضاف أن الهدف هو منع تضارب المصالح وضمان ألا تكون الجهة التي أصدرت القرار هي نفسها الجهة التي تفصل في الاعتراض عليه.

زيادة الرواتب وربطها بالتضخم

وفي ملف الأجور، قال خوجه إن مسودة قانون الخدمة المدنية تنص على مراجعة سلم الرواتب سنوياً، لكنها تترك قرار الزيادة للتقدير الحكومي دون إلزام تلقائي.

وأضاف أن المجلس سيدفع، من خلال لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل، نحو إقرار معيار قانوني ملزم يربط زيادة الرواتب بمؤشرات التضخم الفعلي وكلفة المعيشة.

وأوضح أن هذا التوجه يستهدف الحد من تآكل القوة الشرائية للعاملين نتيجة ارتفاع الأسعار، وضمان أن تراعي الأجور المتغيرات الاقتصادية.

ولم يحدد خوجه نسبة مقترحة لزيادة الرواتب أو موعداً لتطبيقها.

الراتب التقاعدي والتقاعد المبكر

وفيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية، أوضح خوجه أن مشروع قانون الخدمة المدنية لم يتطرق إلى آلية احتساب الراتب التقاعدي، باعتبارها من اختصاص القوانين النافذة المنظمة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وأضاف أن معالجة ملف التقاعد المبكر تتطلب ضمان تكامل مشروع القانون مع التشريعات التأمينية، بما يحفظ حقوق العاملين عند انتهاء خدمتهم.

وأشار إلى ضرورة العمل داخل لجان مجلس الشعب على تأمين حد أدنى مستدام من الدخل التقاعدي يكفل مستوى معيشياً كريماً للموظفين الذين يتقاعدون مبكراً.

ولم يحدد خوجه قيمة مقترحة لهذا الحد الأدنى أو آلية احتسابه.

وتنظم المادة 111 من المسودة المنشورة شروط طلب التقاعد المبكر، ومنها إتمام 20 سنة من الخدمة الفعلية، أو 15 سنة مع بلوغ سن 45 عاماً على الأقل، مع إحالة الحقوق التأمينية إلى القوانين والأنظمة النافذة.

عقود الخبرة والحوافز

وفي شأن استقطاب الكفاءات، قال خوجه إن مشروع القانون يتضمن عقوداً للخبرة، إلى جانب نظام للحوافز والمكافآت المرتبطة بالأداء والتميز.

وأضاف أن هذه الآليات تهدف إلى استقطاب الكفاءات النادرة والاحتفاظ بها داخل المؤسسات العامة، والحد من تسرب الموظفين أصحاب الخبرات.

إجازات الأمومة والأبوة والعمل عن بُعد

وفيما يتعلق بالإجازات، قال خوجه إن المشروع يتضمن منح الموظف إجازة أبوة مدتها سبعة أيام، وتوحيد مدة إجازة الأمومة دون تمييز بحسب ترتيب الولادة.

وأضاف أن المشروع ينظم أنماطاً مختلفة من العمل، تشمل الدوام الكامل والجزئي والعمل المرن وعن بُعد.

وحول إمكانية التقدم للوظائف العامة من خارج سوريا، أوضح أن الشروط التي اطلع عليها لا تتضمن نصاً صريحاً يشترط الإقامة داخل البلاد عند تقديم طلب التوظيف أو قبوله.

وفي هذا السياق، تنص المادة السابعة من المسودة المنشورة على إمكانية أداء العمل المرن في مقر الجهة العامة أو عن بُعد، دون اشتراط صريح لوجود الموظف داخل الأراضي السورية أثناء أداء مهامه.

غير أن المادة الثامنة تترك تحديد شروط وضوابط تطبيق أنماط التوظيف لنظام إدارة الموارد البشرية، فيما يحدد النظام الداخلي لكل جهة عامة أنماط العمل المعتمدة لديها.

وبذلك، لا تمنح المسودة حقاً تلقائياً في العمل من خارج سوريا، كما لا تتضمن حظراً صريحاً عليه، ما يترك هذه المسألة مرتبطة بالضوابط التنفيذية التي ستنظم تطبيق القانون.

ولم يؤكد خوجه ما إذا كانت الأحكام النهائية ستتيح للموظفين أداء مهامهم من خارج البلاد.

مسودة منشورة ومناقشات تشريعية

وكانت وزارة التنمية الإدارية السورية قد نشرت مسودة مشروع قانون الخدمة المدنية في التاسع من تشرين الأول 2025، ودعت العاملين والمهتمين إلى تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأنها.

وتضمنت المسودة أحكاماً تتعلق بأنماط التوظيف والتعاقد والتعيين الدائم وتقييم الأداء والترفيع، إلى جانب الرواتب والإجازات وإنهاء الخدمة والتقاعد المبكر.

كما نصت على مراجعة سلم الأجور سنوياً، مع مراعاة مؤشرات اقتصادية تشمل التضخم والحد الأدنى للمعيشة، دون إقرار زيادة تلقائية محددة.

وفي 28 كانون الأول 2025، أعلنت لجنة إعداد المشروع إنجاز صيغة نهائية بعد دراسة الملاحظات والمقترحات المقدمة بشأن المسودة المنشورة.

وفي 30 تشرين الأول 2026، ناقشت وزارة التنمية الإدارية المشروع مع أعضاء من مجلس الشعب، ضمن المشاورات المتعلقة بالتشريع الجديد.

وقال خوجه إن المشروع لم يُحل بعد رسمياً إلى مجلس الشعب لمناقشته والتصويت عليه، مشيراً إلى أن المجلس سيتمكن بعد إحالته من دراسة مواده واقتراح التعديلات اللازمة، ولم يُعلن عن موعد نهائي لإقرار مشروع القانون أو دخوله حيز التنفيذ.