أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، توقيع عقود جديدة لدعم التعافي الاقتصادي وإعادة إعمار سوريا، إلى جانب إطلاق مركز للمساعدة الفنية واتخاذ خطوة لتسهيل وصول الصادرات السورية إلى الأسواق الأوروبية، خلال اجتماع دولي عُقد في دمشق لبحث فرص الاستثمار وإعادة تأهيل المؤسسات.
وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان، إن العقود الجديدة تشمل دعم سيادة القانون وتحسين بيئة الأعمال ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تسهيل حصولها على التمويل وتوفير فرص عمل وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وأضافت أن المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا شهدت توقيع العقود خلال الاجتماع الأول لمنتدى تنسيق الشراكة السورية في دمشق، الذي افتتحته إلى جانب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.
غير أن المفوضية لم تكشف عن القيمة المالية للعقود الجديدة أو الجهات المنفذة لها، كما لم تحدد جدولاً زمنياً لإنجاز المشروعات.
تسهيلات مرتقبة للصادرات السورية
وفي خطوة تتعلق بالتبادل التجاري، أعلنت المفوضية أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سلّم شويتسا تعهداً موقعاً بتطبيق نظام المصدرين المسجلين لدى الاتحاد الأوروبي، المعروف اختصاراً باسم “REX”.
وأوضحت أن الخطوة تمهد لتمكين المنتجات السورية المؤهلة من الاستفادة من المعاملة الجمركية التفضيلية في الأسواق الأوروبية، ضمن نظام الأفضليات المعمم.
وبحسب المفوضية، من شأن تطبيق النظام إتاحة فرص جديدة أمام المصدرين السوريين وتعزيز النشاط التجاري، بما يدعم جهود التعافي الاقتصادي.
ويتيح نظام “REX” للمصدرين المؤهلين إثبات منشأ بضائعهم وفق القواعد الأوروبية، لكنه لا يعني إعفاء جميع المنتجات السورية تلقائياً من الرسوم الجمركية.
إعادة الإعمار تحتاج إلى 216 مليار دولار
وتأتي الخطوة الأوروبية في وقت يواجه فيه الاقتصاد السوري احتياجات واسعة لإعادة الإعمار، قدّرها البنك الدولي بنحو 216 مليار دولار، بعد أكثر من 13 عاماً من النزاع.
ووفق تقرير أصدره البنك في تشرين الأول 2025، بلغت الأضرار المادية المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية نحو 108 مليارات دولار.
كما قدّر البنك تكلفة إعادة تأهيل البنية التحتية بنحو 82 مليار دولار، مقابل 75 ملياراً للمباني السكنية و59 ملياراً للمباني غير السكنية.
وأشار إلى أن محافظات حلب وريف دمشق وحمص كانت الأكثر تضرراً من حيث حجم الأضرار المادية، فيما تعادل تكلفة إعادة الإعمار المقدرة نحو عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لسوريا في عام 2024.
مركز أوروبي لدعم المؤسسات السورية
وفي السياق، أطلقت شويتسا رسمياً مركز المساعدة الفنية السوري، بهدف تعزيز قدرات المؤسسات العامة ومساعدتها على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية.
وقالت المفوضية إن المركز سيسهم في تحسين بيئة الاستثمار واستعادة الثقة بالمؤسسات، إلى جانب دعم الإصلاحات اللازمة لتحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام.
كما تشمل المبادرات الأوروبية تحسين الوصول إلى العدالة وتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوسع والحصول على التمويل.
مباحثات بشأن إعادة تأهيل قطاع الكهرباء
وفي قطاع الطاقة، زارت شويتسا محطة دير علي لتوليد الكهرباء، برفقة نائب وزير الطاقة السوري إبراهيم الأذان ونائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيليوتي.
وقالت المفوضية إن الزيارة تناولت أهمية إعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة في دعم التعافي الاقتصادي، فضلاً عن بحث فرص مشاركة الاتحاد الأوروبي مستقبلاً في مشروعات القطاع بالتعاون مع شركاء دوليين.
لكن البيان لم يتضمن إعلان تمويل جديد لمحطة دير علي أو توقيع اتفاق لتنفيذ أعمال فيها.
استئناف التعاون الاقتصادي بين دمشق وبروكسل
ويأتي الاجتماع بعد سلسلة خطوات اتخذها الاتحاد الأوروبي لاستئناف العلاقات الاقتصادية مع سوريا، شملت رفع العقوبات الاقتصادية في أيار 2025، مع الإبقاء على القيود المرتبطة بأسباب أمنية وتلك المفروضة على شخصيات مرتبطة بالنظام السابق.وفي 11 أيار 2026، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي إنهاء التعليق الجزئي لاتفاق التعاون مع سوريا، الذي فُرض عام 2011، بما يمهد لاستئناف تطبيق أحكامه التجارية بصورة كاملة.
كما أيد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين 16 تشرين الثاني، مواصلة العمل على اتفاق الشراكة بين الجانبين، في إطار توسيع التعاون السياسي والاقتصادي.
وكانت وكالة رويترز قد أفادت، في 11 تشرين الثاني، بأن الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع علاقاته مع سوريا، بما يشمل التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات وإحياء مسار اتفاق الشراكة الذي أُعد عام 2008.
دعم أوروبي بقيمة 620 مليون يورو
وفيما يتعلق بالتمويل، ذكّرت المفوضية بإعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في كانون الثاني 2026، حزمة دعم بنحو 620 مليون يورو لسوريا خلال عامي 2026 و2027.
وتشمل الحزمة تمويل جهود التعافي الاقتصادي والمساعدات الإنسانية، ضمن خطة الاتحاد الأوروبي لتوسيع تعاونه مع دمشق.
وسبق أن أعلنت شويتسا، خلال زيارتها الأولى إلى سوريا في حزيران 2025، تخصيص 175 مليون يورو لدعم إعادة بناء المؤسسات وتعزيز العدالة الانتقالية وإنعاش الاقتصاد.
وبحسب بيانات الاتحاد الأوروبي، قدم الاتحاد ودوله الأعضاء أكثر من 41 مليار يورو من المساعدات الإنسانية والتنموية ودعم الاستقرار للسوريين داخل البلاد وفي الدول المجاورة منذ عام 2011.
مشاركة دولية في منتدى دمشق
وشارك في منتدى تنسيق الشراكة السورية ممثلون عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ودول عربية والأمم المتحدة، إضافة إلى البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الإسلامي للتنمية وممثلين عن المجتمع المدني.
وقالت المفوضية إن المنتدى يهدف إلى تنسيق الدعم الدولي مع أولويات التعافي السورية، وتحويلها إلى فرص استثمارية ومشروعات قابلة للتنفيذ.
وأكدت شويتسا استعداد الاتحاد الأوروبي لتعميق شراكته مع سوريا، مشيرة إلى أن اجتماع دمشق ركز على دعم فرص العمل وإعادة تشغيل الشركات واستعادة الخدمات الأساسية.
وكانت سوريا والاتحاد الأوروبي قد أطلقا المنتدى عقب مؤتمر بروكسل التاسع في آذار 2025، قبل أن يعقد اجتماعات على مستوى كبار المسؤولين لمتابعة تنسيق الدعم الدولي.
ومن المقرر أن تستضيف دمشق في كانون الأول المقبل يوماً للحوار، بمشاركة السلطات السورية والمجتمع المدني والاتحاد الأوروبي، لمناقشة المرحلة الانتقالية ودور المجتمع المدني فيها.