جدَّدت دولتا قطر والكويت دعمهما الجهود الرامية لمساءلة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضي.
وأكدت السفيرة “علياء أحمد بن سيف آل ثاني” المندوب الدائم لقطر في الأمم المتحدة ببيان تلته خلال اجتماع الجمعية حول “تقرير الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا منذ مارس 2011”.
وأشارت “آل ثاني” إلى أهمية الجهود الرامية لتفعيل الآلية في ظل ما يُشَاهد من مظاهر واضحة للإفلات من العقاب ومحاولات لطمس الحقائق بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من الجرائم، ونوَّهت بضرورة ضمان تمويل الآلية من الميزانية العادية للأمم المتحدة لضمان أدائها واستقلاليتها وتعزيز مصداقيتها، وذلك كما نقل عنها موقع وزارة الخارجية القطرية.
ومن جانبها، أكدت دولة الكويت على لسان مندوبها الدائم السفير “منصور العتيبي” أن المسؤول عن استهداف المدنيين بأي شكل كان سواء بغارات جوية أو بقصف مدفعي أو بسلاح كيميائي أو باختطاف قسري أو قتل متعمد أو باستهداف المرافق المدنية والصحية، يجب أن يُحَاسب على تلك الجرائم” وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تلقت في شهر مارس الماضي دعوتين قضائيتين ضد بشار الأسد، وهي سابقة لم يعرفها النظام السوري من قبل رغم الدمار الذي تسبب به خلال مواجهته ثورة الشعب السوري منذ 2011.
