واصلت الليرة السورية نزيفها الحاد أمام العملات الصعبة وخاصة الدولار الأمريكي، ليتخطى الدولار الواحد عتبة الـ 1500 ليرة سورية في تعاملات أسواق العملة في الداخل السوري، مواصلا ارتفاعه المتسارع أمام الليرة السورية.
ورصدت منصة SY24 أسعار العملات مقابل الليرة السورية، اليوم الثلاثاء، إذ وصل سعر صرف الدولار في مدينة دمشق إلى 1555 للشراء، و 1565 للمبيع، حسب مراسلنا هناك.
وفي حلب وصل سعر صرف الدولار إلى 1540 للشراء و 1550 ليرة سورية للمبيع، وفي ريف حلب سجل 1535 للشراء، و 1545 للمبيع.
في حين سجل سعر صرف الدولار في أسواق إدلب 1550 للمبيع مقابل 1565 للشراء، حسب ما نقلت مصادر محلية لـ SY24، والتي أشارت إلى أن سبب الارتفاع للدولار وانهيار الليرة السورية “يعود إلى أزمة الكورونا وإغلاق المعابر مع مناطق النظام، والأهم خلاف الأسد ورامي مخلوف”.
وفي المنطقة الشرقية ذكرت مصادر خاصة لـ SY24، إن حالة من التخبط وعدم الاستقرار تعيشها أسواق صرف العملات، وليس هناك سعر ثابت وفي كل ساعة يتغير، مشيرين إلى أن الدولار تخطى عتبة الـ 1500 ليرة سورية.
وتعليقا على ذلك قال الخبير الاقتصادي الدكتور “محمد حاج بكري” لـ SY24، إن “الليرة السورية بالانهيار مقابل العملات الصعبة وذلك يعود لافتقادها للشروط الطبيعية لأي عملة محلية ومنها الادخار، فالمواطن يعتمد على الادخار في البنوك لتحقيق أرباح عن طريق الفوائد بطرق شتى، والمواطن السوري بالعكس تماما هدفه سحب ماتبقى لديه إذا بقي لديه شيء من أمواله من البنوك وتحويلها إلى دولار بالإضافه إلى صفة التداول للعملة”.
وأضاف “نحن نعلم تماما وخاصة في المناطق المحررة أن النظام يبيع بالدولار ويشتري بالليرة السورية وهو نفسه فقد ثقته وبحاجه للعملة الأجنبية، لأنه يعلم تماما أن عملته التي طبعت بدون رصيد وعلى الأغلب مزورة من قبله ونضيف صفة التسعير، فمن الطبيعي في أي بلد أن العملة هي مقياس القيمة وتحدد سعر المنتج المحلي، وعملية الإنتاج متوقفة والسلع المتوفرة بالسوق السورية من خلال الاستيراد وتُقيّم من خلال كلفتها بالدولار، وبالتالي لم تعد الليرة تحقق شرط التسعير”.
وتابع أنه “ناهيك عن عدم وجود احتياطي نقدي وتوقف عملية الإنتاج وعدم وجود قدرة تشغيلية، والواردات أكبر من الصادرات بشكل كبير، وعجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات والاستهلاك على حساب الادخار والتضخم وتدهور سعر الصرف وطباعة عملة بدون رصيد، والبطالة والفقر وعسكرة المجتمع والتخبط في القرارات الاقتصادية واعتماد مبدأ الجباية حتى عن طريق الابتزاز وخاصه من التجار، والفضائح الاقتصادية التي أصبحت حديث الساعة والفساد المستشري في الأسرة الحاكمة وتبعاته، وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج، واقتراب تطبيق قانون سيزر”.
وأشار إلى أن “معظم ثروات البلاد تقع تحت هيمنة وسيطرة القوات الأميركية سواء النفطية أو المائية أو الزراعية وحتى الثروة الحيوانية، وخوف لدى الشعب من القادم وتوقف التعامل مع المناطق المحررة رغم وجود بعض الاختراقات، وظروف مرض كورونا، وتكاليف الحرب والضغط الروسي والإيراني على هذا المجرم لدفع المستحقات، وارتهان معظم القطاعات العائدة للدولة كمرفأ طرطوس، وغيرها الكثير من الظواهر التي تؤدي لانهيار سعر الليرة السورية”.
يشار إلى أن مصرف سورية المركزي، يحدد سعر صرف الدولار بسعر 700 ليرة سورية، حسب موقع “اقتصاد السوريين”، على اعتبار أنه سعر رسمي معتمد في معظم التعاملات بما في ذلك تسليم الحوالات الخارجية.
