بارك رأس النظام السوري “بشار الأسد”، وضع إيران يدها على جيشه، بعد توقيع اتفاقية عسكرية معها بحجة تعزيز التعاون العسكري والأمني في شتى المجالات بين البلدين.
واستقبل “الأسد” رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء “محمد باقري”، الذي حضر على رأس وفد عسكري إلى دمشق لتوقيع الاتفاقية العسكرية.
وأعرب “الأسد” عن ارتياحه لهذه الاتفاقية العسكرية مع طهران، مدعيا أن ذلك يأتي كنتيجة لسنوات من العمل المشترك والتعاون لمواجهة الحرب الإرهابية على سورية، والسياسات العدوانية التي تستهدف طهران ودمشق، حسب ما نقلت عنه وسائل موالية.
من جهته ادعى “باقري” أن هذه الخطوة على درجة عالية من الأهمية لما لذلك من منفعة متبادلة لشعبي البلدين وحمايتهما من محاولات التدخل في شؤونهما واستهداف استقلالية قرارهما.
ووصل “باقري”، الأربعاء، إلى العاصمة دمشق على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة رسمية بدعوة من وزير دفاع النظام السوري العماد “علي عبد الله أيوب” وكان في استقباله في مبنى رئاسة الأركان العامة عدد من كبار ضباط القيادة العامة، حسب وسائل موالية.
وحول ذلك قال الباحث في الشأن الإيراني “خالد الحربي” لـSY24، إن “النظام لم يجد من رد على فرض قانون قيصر سوى الذهاب أكثر إلى الحضن الإيراني، في ظل برودة روسية واضحة في مقاومة الضغوط الأميركية، والتي من شأنها اذا استمرت أن تهدد جديا مصير النظام السوري”.
وأضاف أن “الخشية الأساسية هي في استخدام اتفاقية التعاون العسكري الجديدة لاستخدام الأراضي السورية كمنصة لشن حرب إقليمية ضد إسرائيل أو استهداف الأميركيين، أو ضم سوريا فعليا إلى جبهة واحدة تمتد من العراق إلى سوريا فلبنان”.
وأشار إلى أن “هدف إيران في هذه المرحلة هو فك الحصار عنها وعن حزب الله في لبنان، وتعتقد أن بإمكانها خوض معركة محدودة تفتح بعدها كوة التفاوض مع الأميركيين، ولكن في الواقع لا يستطيع أحد أن يضمن محدودية المعركة، أو أن لا تتدحرج لتصبح حربا شاملة”.
وحذّر من أن “هذه الاتفاقية الجديدة ستعقد الأوضاع في سوريا، إن لم نقل إنها ستعيد الوضع هناك إلى المربع الأول للأزمة ، لأنها ستجعل من سوريا محطة دائمة للنزاعات الإقليمية والدولية على حساب الشعب السوري ومصالحه”.
وأشار إلى أن “الاتفاقية بين إيران والنظام السوري هي محاولة من طهران لتكريس وجودها العسكري في سوريا، وتثبيت موقع النفوذ والقدرة على التدخل، الآن وفي المستقبل في التسوية التي يمكن أن تنهي الأزمة في سوريا، فالحضور الإيراني تراجع كثيرا في سوريا في المرحلة السابقة لصالح هيمنة النفوذ الروسي، وبقاء الدور التركي فاعلا وقويا، والاتفاقية اليوم هي محاولة للتعويض عما خسرته طهران”.
يشار إلى أن الاتفاق العسكري بين إيران والنظام السوري ليس الأول من نوعه، إذ شهد العام 2018 توقيع اتفاقية مماثلة بين الطرفين، وقعها وزير دفاع النظام “علي عبد الله أيوب”، ووزير الدفاع الإيراني “أمير حاتمي”، وذلك بهدف “إعادة بناء القوات المسلحة والصناعات العسكرية الدفاعية السورية، بما في ذلك الصواريخ”.
