حالة من الرعب تخيم على الموالين للنظام السوري في مناطق سيطرته، خاصة في ظل ارتفاع وتيرة الجريمة والعثور على جثث مرمية على مداخل الأبنية أو أماكن مهجورة.
وفي التفاصيل، عثرت السلطات المختصة في محافظة حمص وسط البلاد، على جثة امرأة في العقد الرابع من عمرها، داخل مكان مهجور على طريق “حمص طرطوس”.
وذكرت المصادر الموالية أن عناصر الدفاع المدني التابع للنظام عثرت داخل مكان مهجور كان يطلق عليه اسم “مقصف العراب” وذلك بالقرب من قرية “خربة التين” على طريق “حمص طرطوس”، على جثة السيدة مرمية بداخله، مشيرة إلى أنه تم إخراج الجثة ونقلها إلى إحدى المستشفيات في حي الزهراء الموالي للنظام.
ولفتت المصادر الموالية إلى أن السلطات الأمنية باشرت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادثة، دون أي تفاصيل أخرى تتعلق بالجثة.
والجمعة، عثر الأهالي في حي الصليبة وسط مدينة اللاذقية، على جثة فتاة تبلغ من العمر 15 عاما، مرمية داخل أحد الأبنية السكنية، وعليها آثار الاعتداء الجسدي والجنسي، من قبل مجهولين، في جريمة جديدة تضاف لسجل الجرائم والفلتان الأمني في مناطق سيطرة النظام.
ومنذ تموز الماضي، تشهد مناطق سيطرة النظام السوري في الآونة الأخيرة، حالة غير مسبوقة من ارتفاع عدد الجرائم التي باتت تسجل بشكل يومي، الأمر الذي بدأ يثير الكثير من التساؤلات عن الأسباب التي تقف وراء ذلك، واصفين الوضع بأنه بات أشبه بـ “الغابة”.
وفي تموز الماضي، ادعى النظام السوري أن سوريا تأتي في آخر التصنيفات الدولية من حيث نسب الانتحار وحتى بالنسبة لجرائم القتل، مكذبا بذلك كل الإحصائيات التي تتحدث عن تصنيف سوريا كأكثر دولة خطرة بين الدول العربية.
كان الحقوقي “عبد الناصر حوشان” قال في تصريحات سابقة لـSY24، إن “أهم أسباب انتشار الجريمة في مناطق سيطرة النظام هي الفوضى التي زرعها النظام في تلك المناطق ليشغل الناس ببعضها، وإطلاق يد شبيحته لارتكاب كافة أنواع الجرائم، يضاف إلى ذلك غياب المحاسبة و غياب القضاء النزيه، وتفشي الفساد في مؤسسات الدولة وخاصة القضاء و الأمن، إضافة لانتشار الفقر و تردي الأوضاع الحياتية للمواطن العادي وهو أحد أسباب انتشار جريمتي السرقة والقتل”.
ويأتي ارتفاع معدل الجريمة في مناطق سيطرة النظام مخالفا لما ادعى به رئيس فرع الأمن الجنائي بدمشق، والذي قال في تصريحات لوسائل موالية، يوم 23 حزيران الماضي، إن “جميع الجهات المختصة بقيت على الأرض لمتابعة الجرائم بكل أشكالها سواء جرائم جنائية أو غير جنائية وهذا أعطى نوعاً من الاطمئنان للمواطن”، زاعما أن “المتابعة وسرعة التحرك باتجاه الجريمة ساعدتا على كشف معظم تلك الجرائم وإلقاء القبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة”.
