سرقة أراضي وأرزاق المهجرين، باتت إحدى سياسات النظام وأجهزته الأمنية، عقب السيطرة على المناطق منذ سنوات، مستثمرة ما يمكن الاستفادة منه قدر الإمكان ولاسيما الأراضي التي هجر أهلها منها نحو الشمال السوري أو خارج البلاد.
وفي آخر المستجدات، قال مراسلنا في القلمون: إن “عناصر يتبعون للأمن العسكري،قاموا منذ أيام بتأجير أراضي زراعية تعود ملكيتها لمهجرين ومعارضين للنظام في منطقة جبعدين”.
وأضاف أن “عدداً من الحواجز العسكرية المتمركزة عند أطراف المنطقة، عملت على تأجير عدد من الأراضي الزراعية المحيطة بالبلدة، والمسيطرة عليها منذ سنوات للاستفادة منها مادياً وسرقة المحاصيل الزراعية للاراضي والأشجار المثمرة”.
وأكد المراسل، أن ضباط من فرع الأمن العسكري يقومون باتفاق مع عدد من الفلاحين بالمنطقة على ضمان واستثمار الأرض، مقابل مبلغ مالي، وقدره 50 ألف ليرة سورية للدونم الواحد، ويتفقون على ذلك في عقد بينهما يوضح المدة الزمنية لإنهاء الضمان.
هذه الخطوة من السرقة التعفيش التي يقوم بها الفرع جعلته يسيطر على نسبة كبيرة من الأراضي في المنطقة، منذ سيطرته عليها، إذ أن معظمها يعود مليكتها لمعارضين خارج البلاد أو المهجرين من أبناء البلدة.
وفي التفاصيل التي نقلها المراسل أشار إلى أن عملية الاستغلال بدأت منذ بداية الشهر الحالي، للاستفادة من موسمها، حيث قام الفرع باستغلالها لتصبح واحدة من مصادر الأموال التي يحصل عليها، إضافة إلى أرباحه من في تجارة وتهريب المخدرات، وعمليات التشليح والسرقة وفرض الإتاوات على الأهالي.
يذكر أنه يوجد عشرات الأراضي التي تسيطر عليها قوات النظام بمختلف أجهزتها الأمنية، إضافة إلى سيطرة ميليشيا “حزب الله” اللبناني على عدد منها في المنطقة ومناطق مختلفة من القلمون الغربي والشرقي، منذ سيطرته على المنطقة عام 2014.
