رأت المحكمة الإدارية العليا في مدينة مونستر بشمال غرب ألمانيا أن قيام الشرطة بتوقيف الأشخاص وسؤالهم عن هوياتهم بسبب لون بشرتهم أمر يتعارض مع الدستور