fbpx

ضياع حقوق العمال في إدلب

يمضي الشاب “خالد” نازح من ريف معرة النعمان في إدلب، أكثر من عشر ساعات في تنظيف الأطباق والأواني بأحد المطاعم في مدينة سرمدا، ليتقاضى آخر النهار 25 ليرة تركية، بالكاد تكفيه ثمن ربطتي خبز ووقود لدراجته النارية، وبعض حاجات المنزل.

يقول “خالد” إنه مضطر للعمل بأي أجر كان، وإلا سيبقى أولاده الصغار دون طعام.

ويعاني عمال المياومة في محافظة إدلب من استغلال كبير من قبل أصحاب العمل، بسبب كثرة اليد العاملة وقلة فرص العمل، يخبرنا “خالد” أن صاحب المطعم يقول له دوماً “بدل العامل بجيب عشرة” أي يمكن الاستغناء عنه في حال طالب بأجرة أكثر أو دوام أقل.

يحرص الشاب العشريني على متابعة عمله الطويل بعدما عانى من البطالة وضيق في العيش، فترة طويلة منذ نزوحه.

يلجأ العمال إلى سوق العمل الخاص للحصول على دخل معين، نتيجة عدم حصولهم على وظيفة في الحكومة الحالية أو المنظمات الإنسانية العاملة في  المنطقة لاعتبارات كثيرة أهمها التحصيل الدراسي الذي خسره قسم كبير من الشباب بسبب الحرب والتهجير، حيث يقتصر عمل المنظمات الإنسانية على فئة قليلة من الشباب على حساب باقي شرائح المجتمع والتي تشكل الغالبية.

فمنهم من يقصد المطاعم والأفران، ومحطات الوقود وغسيل السيارات، وبعضهم يذهب إلى المناطق الصناعية للعمل في تصليح وصيانة السيارات، وكثير منهم يعمل في ورشات البناء، كحال “وليد” الذي يقيم في منطقة كفر لوسين، ويعمل في الطينة والبناء منذ نزوحه، برفقة عشرة عمال آخرين، يقول إن عملهم الشاق يستنزف طاقتهم دون إعطائهم حقهم في الأجر المناسب لطبيعة العمل.

يحصل وليد على 30 ليرة تركية عن كل يوم عمل، يتقاضاها آخر الأسبوع أو عند نهاية الورشة، يخبرنا أنه يستدين أكثر من المبلغ خلال عمله ليأمن حاجات أسرته وأولاده.

عمل وليد ليس دائم أو مستقر، ورغم قلة الأجر الذي يحصل عليه، فهو أفضل من الجلوس في المنزل دون عمل، ويتمنى لو كان عمله يومياً دون انقطاع عند نهاية المشروع الذي يعملون به.

لا نقابة عمال في مدينة إدلب تحفظ حقوقهم وتحدد الحد الأدنى للأجور وتلزم أصحاب العمل بدفعها دون استغلال الوضع المعيشي السيء لغالبية العمال.

يقول الخبير الاقتصادي “محمد سندة” لمنصة SY24 إن أصل مشكلة العمل في شمال غرب سوريا، توقف الإنتاج والمعامل وحركات الصناعة والتجارة، وهي التي تستقطب اليد العاملة بكثرة، إضافة لهروب رؤوس الأموال خارج البلد بسبب الحرب.

وأدت هذه الأسباب إلى تضخم في عرض القوة العاملة على حساب الطلب الذي هو أصحاب المعامل ورؤوس الأموال، ما أدى إلى تحكم في أجرة العامل.

في ذات السياق، حذرت وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة في حزيران العام الماضي، من أن سوريا تواجه أزمة غذاء غير مسبوقة، حيث يفتقر أكثر من 9٫3 مليون شخص في عموم المناطق إلى الغذاء الكافي، في وقت يتسارع فيه تفشي فيروس كورونا.

كما ارتفعت أسعار السلعة الغذائية أكثر من 200 بالمئة في أقل من عام، حيث قالت منظمة الصحة العالمية إنه يعيش أكثر من 90 بالمئة من سكان سوريا تحت خط الفقر البالغ دولارين في اليوم بينما تتزايد الاحتياجات الإنسانية.