ادعت مواقع إعلامية موالية للنظام السوري، أن فتح حكومة النظام ملفات فساد بالمليارات لرجال أعمال معروفين بالعاصمة دمشق، هو أحد أسباب ارتفاع سعر الدولار مؤخراً، لأكثر من 130 ليرة خلال 48 ساعة.
وذكرت صفحات تغطي أخبار حكومة النظام وتحركاتها، أن “ملفات فساد كبيرة سيتم كشفها خلال الأيام القادمة، تقدر بمئات المليارات وأسماء متورطة من كبار تجار الأزمة الذين ظهروا لنا على أنهم أبطال وطنيون”.
وأثارت هذه التلميحات تساؤلات عدد من المراقبين، حول حقيقة ذلك الأمر؟ وماقصة ملفات الفساد تلك ؟ ومن هم أبطالها الحقيقيون؟ وهل هي مسرحية من مسرحيات نظام الأسد وأذرعه الاقتصادية؟
وكان أول الضحايا الذين كشفت عنهم حكومة النظام فيما يتعلق بحملتها التي أطلقت عليها اسم “مكافحة الفساد”، كان وزير التربية السابق “هزوان الوز”، والذي “طاله وعائلته الحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة مع العديد من شركائه في الفساد، بعد توجيه الاتهام إليه بسرقات تجاوزت حد 350 مليار”، على حد زعمها.
وادعى موالون للنظام أن “هذه الأموال سيتم رفدها للبنك المركزي، مما يرفع الأرصدة ويساعد على هبوط الدولار لأن هذه الأموال كلها بالعملة الصعبة”.
ولم تكتفي تلك المصادر بنشر مئات “المنشورات” على موقع التواصل الاجتماعي في فيس بوك عن قصة وزير التربية السابق، بل تعداه إلى أبعد من ذلك.
ونقلت تلك الصفحات عن ما أسمتها مصادر رسمية “تأكيدها قرب انطلاق أكبر حملة لمكافحة الفساد في سوريا ستطال عدد من رجال الأعمال المقربين من السلطة، والذين استغلوا الأزمة لزيادة رؤوس أموالهم”.
وأشاروا إلى أن ” الحملة ستكون بإشراف مباشر من بشار الأسد ولن تستثني أحداً مهما كان مقربا من الدولة، وأنه تم توجيه خطابات لعدد من الإعلاميين الوطنيين لتغطية هذه الحملة إعلامياً، وسيكون هناك خط اتصال ساخن للمواطنين للإدلاء بأي معلومات قد تساعد على إلقاء القبض على أي تاجر فاسد، وثقتنا كبيرة بقائدنا لينطلق بنا نحو سوريا جديدة خالية من الإرهابيين والفاسدين”، حسب ادعائهم.
وفي هذا الصدد قال الصحفي الاقتصادي “سمير طويل” لـ “SY24″، إن “حتى اليوم لا يوجد لدينا أي اسم من رجال الأعمال هؤلاء، ولم يصدر أي تصريح رسمي بالنسبة لأي اسم رجل أعمال من أرباب النظام والحيتان الكبار الموجودين بسوريا، سواء كانوا قبل الثورة أو حتى استغلوا الحرب والثورة وبرزوا كرجال أعمال جدد”.
ولفت إلى أن “هناك قائمة بالحجز الاحتياطي صدرت من وزارة مالية النظام ولم نجد سوى اسم وزير التربية السابق هزوان الوز، بينما لم نجد فيها أي أسماء لامعة لرجال أعمال معروفين”.
وأضاف أن “خطوة مكافحة الفساد ليست حقيقية وهي تطال أسماء رفع الحصانة عنها وباتوا تحت إطار المحاسبة، وهذا الشيء يحدث عندما يسعى نظام الأسد لمعاقبة بعض أربابه السابقين وليسوا الحاليين”.
وأوضح “طويل” أن “نظام الأسد يلعب على الوتر النفسي، ومنذ بداية الثورة مسيطر على سوق الصرف، سواء سوق الصرف السوداء أو ما تسمى اقتصاد الظل، أو سواء شركات الصرافة المرخصة”.
وتابع بالقول: إن “نظام الأسد أعلن منذ فترة عن حاجته لـ3 مليارات ليرة سورية لتسديد بعض الديون لروسيا، وأنه بحاجة لأن يدعم الاحتياطي النقدي الذي فقده البنك المركزي، وقبل يومين سمعنا تصريح لرئيس حكومة النظام عماد خميس قال فيه إن دخل سوريا من النفط صفر، ما يعني أن النظام ليس لديه دخل أبد، وقد لجأ مؤخرا إلى رجال أعمال لتمويل العجز الحاصل عنده من القطع الأجنبي”.
وأكد أنه ” بغية تحقيق هذا الموضوع لجأ للقبضة الأمنية وأسلوب الاقتصاد المتبع بالثمانينيات أيام حكومة الكسم وحكومة محمود الزعبي، والتي تقوم على فرض قبضة أمنية شديدة على رجال الأعمال واجبارهم على إعادة القطع وفرض إتاوات”.
وقبل نحو أسبوع، نشرت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام مقترح رآه مراقبون أنه تهديد صريح ومطلب من حكومة النظام، وهو إجبار رجال الأعمال على إقراض الدولة بالدولار ومن لم يقرض تتم مصادرة أمواله.
وكانت تلك الصحيفة التابعة للنظام، زعمت أن الأسباب الحقيقية للتلاعب بمصير الليرة السورية هي بداية ما يتم تداوله عبر صفحات الفيسبوك وتطبيقات الموبايل الخاصة بسعر الصرف، وأيضا عمليات التداول في السوق الموازية أو السوداء.
واقترحت الصحيفة أن “يتم ضبط الشقيعة الذين يتلاعبون بالدولار بمصير البلد، وفرض قرض إلزامي بالدولار على كبار التجار ورجال المال والأعمال الجدد، ومصادرة أموال من يرفض مساعدة الدولة بالدولار، و تجريم حيازة وتداول الدولار خارج الأقنية الرسمية، وأخيراً إصدار سندات طويلة الأجل وتستخدم لأهداف خاصة بإعادة الإعمار”.
يذكر أن الكثير من السوريين سخروا من حملة مكافحة الفساد التي أطلقها النظام مؤخراً، وطالبوا رأس النظام بشار الأسد بمحاسبة نفسه أولاً على قتل مليون سوري بسبب مطالبتهم بالحرية، ومحاسبة أفرار عائلته التي قامت بسرقة المليارات وارتكبت الجرائم بحق الشعب السوري.
