من جديد يطفو ملف السلاح الكيميائي على السطح في سياق مجريات الأحداث المتعلقة بملف القضية السورية، ويعد تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي صدر في 1 أذار/ مارس الحالي، العنوان الأبرز لتطورات هذا الملف، والذي أكدت فيه أنه تم استخدام غاز الكلور في هجوم استهدف مدينة ” دوما” في الغوطة الشرقية بريف دمشق في نيسان الماضي 2018.
وقالت المنظمة في تقريرها النهائي: إن عنصراً كيميائياً ساماً تم استخدامه كسلاح في السابع من نيسان/ أبريل الماضي 2018، وهذا العنصر الكيميائي كان يحوي غاز الكلور.
وبحسب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تمكن فريق مفتشيها من جمع أكثر من 100 عينة من سبعة مواقع في دوما، عندما دخلوا المدينة بعد بضعة أسابيع من وقوع الهجوم.
ترحيب واسع بتقرير المنظمة:
ولاقى هذا التقرير صدى إيجابي لدى مؤسسات المعارضة السورية، وقال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في تصريح صحفي، 3 أذار/مارس الحالي: “يرحب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بنتائج تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأخير، ويطالب مجلس الأمن الدولي والدول الفاعلة بالتحرك بناء على نتائجه واتخاذ الخطوات اللازمة لمعاقبة الطرف المسؤول التزاماً بتعهدها بالرد في حال ثبوت استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية مجدداً”.
وقال “رائد الصالح” رئيس الدفاع المدني في سوريا: إن” تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي أكد تعرض مدينة دوما لهجوم كيميائي العام المنصرم، قوّض حملة التشويه والتضليل التي يقودها نظام بشار الأسد وروسيا حيال الدفاع المدني”.
ولفت”الصالح”، إلى أن مؤسسته قدمت كافة الأدلة المتوفرة بحوزتها إلى منظمة حظر الأسلحة، مبينًا أن تلك الأدلة أثبتت مجددا مصداقية “الخوذ البيضاء”، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.
تقرير “تقني” وليس “جنائي”
وتمكن المفتشون التابعون للمنظمة من مقابلة عدد من الشهود وأجروا سلسلة اختبارات كيميائية وبالستية، حسب ما أوضحت المنظمة.
أما عن أهمية التقرير قال “أحمد الأحمد” الناطق الإعلامي لمركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا: إن هذا التقرير أثبت وبالدليل القاطع بأن النظام مازال مستمراً في خرق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، ولم يقم بتطبيق القرار الدولي 2118 والذي ينص على تدمير برنامج الجمهورية العربية السورية للأسلحة الكيميائية.
وأضاف في حديثه لسوريا 24، أنه ومن حيث الجوهر لا يختلف هذا التقرير عن سابقاته كون هذا التقرير “تقني” تطرق إلى نتائج التحليلات للعينات البيئة والذخائر التي جمعتها بعث تقصي الحقائق FFM، إضافة لشهادات الشهود.
وتابع بالقول: إن هذا التقرير تقني وليس جنائي ، بمعنى أن هذا التقرير تطرق للآلية التقنية التي عملت بها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حتى توصلت إلى النتيجة المذكورة، وهي إستخدام غاز الكلور الجزيئي كسلاح في هجوم 7 نيسان 2018، أما بالنسبة للتحقيق الجنائي فهو يبحث عن الفاعل وليس عن وقوع هجوم كيميائي من عدمه، وهذا البحث له فريق خاص غير عن الفريق الذي كُلف بجمع العينات البيئة، وكانت آلية التحقيق المشتركة JIM حتى نوفمبر 2017مسؤولة عن ذلك قبل أن يتم تعطيل عملها بفيتو روسي على خلفية إدانتها للنظام السوري بهجوم خان شيخون.
ملف الكيميائي سيشهد حراكاً واسعًا عما قريب:
ولم يشر تقرير المنظمة بأصابع الاتهام إلى أي طرف لأن هذا الأمر لم يكن من صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تلك الفترة، إلا أن المنظمة أعطيت لاحقا صلاحيات تتيح لها تحديد المسؤول عن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا منذ العام 2014.
وفي هذا الصدد قال “الأحمد”: إن هذه الصلاحيات تم منحها للمنظمة بعد هجوم “دوما” تقريباً بثلاثة أشهر، وبعد مشروع قرار بريطاني تمت الموافقة عليه بالأغلبية من قبل الدول الأعضاء في المنظمة.
وأضاف، أنه وبعد أن مُنحت هذة الصلاحيات الجديدة قامت المنظمة بتشكيل فريق من عشرة خبراء وأوكلت لهم مهمة البحث الجنائي ودراسة كافة الهجمات منذ عام 2014 حتى يومنا هذا وتحديد المسؤولية، مؤكدا على أننا سوف نشهد حراك قريباً في هذا الصدد، أي أن هجوم دوما وكافة الهجمات سوف تتم دراستها مرة أخرى لكن جنائيا وليس تقنياً.
الروس محامي دفاع عن جرائم الأسد:
وبرغم كل تلك التقارير إلا أن روسيا ترفضها وتعتبرها “مفبركة” ومسرحيات يقوم بها فريق الدفاع المدني وفصائل المعارضة.
واعتبر “الأحمد”، أن الروس منذ عام 2011 قاموا بتعيين أنفسهم كمحامي دفاع عن جرائم نظام الأسد وشاهد زور في سوريا، لكن تقرير منظمة حظر الأسلحة قام بنسف كافة الإدعاءات الروسية وأثبت بالدليل القاطع بأن هجوم بالأسلحة الكيميائية قد وقع في دوما وأن الروس قاموا بجلب شهود زور إلى “لاهاي” وفشلوا في تضليل منظمة حظر الأسلحة.
أما فيما يخص غياب الإرادة الدولية في محاسبة المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية، أوضح “الأحمد” أن الإرادة الدولية في محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات ضعيفة، فالولايات المتحدة الأمريكية التي من المفترض أن تكون قاطرة تجر المجتمع الدولي لمحاسبة النظام على هجوم خان شيخون “الذي تمت إدانته به” ، اكتفت بتوجيه النصح لنظام الأسد وحذروه من استخدام الأسلحة الكيميائية مجدداً مما إعتبره البعض ضوء أخضر للهجوم بالأسلحة التقليدية، لذلك الإرادة الدولية في محاسبة النظام ضعيفة.
وفي ختام حديثه، أعرب “الأحمد” عن أمله في أن تتبدل الظروف السياسية قريباً ويتم وضع هذا الملف على الطاولة، لجر المجرمين إلى المحاكم الجنائية الدولية.
