أبرزها قدح وذم واحتيال.. النظام يسجل 100 “جريمة إلكترونية” في طرطوس منذ بداية العام!

قالت وسائل إعلام موالية للنظام السوري إن “فرع الأمن الجنائي في طرطوس” نظّم أكثر من 100 ضبط تحت مسمى “جرائم إلكترونية” في المدينة منذ بداية العام الحالي.

وقالت مصادر محلية نقلاً عن “فرع الأمن الجنائي” إن “قسم مكافحة جرائم المعلوماتية بالفرع قام بتنظيم أكثر من 100 ضبط ومعالجة 120 شكوى تقدم بها مواطنون نتيجة تعرضهم لجرائم عبر وسائط التواصل الاجتماعي وبالأخص برنامج التواصل الشهير فيسبوك”.

وتابع المصدر: “التعرض للجرائم كان أيضاً عن طريق الهاتف المحمول والرسائل النصية عبر برنامج واتساب”، مبيناً أنه “تنوعت هذه الجرائم بين تهكير حساب فيسبوك، وإنشاء صفحات وهمية أو قدح وذم عبر أشخاص وهيئات”.

وأكمل المصدر “بالإضافة إلى التشهير أو التهديد أو نشر صور ومقاطع فيديو تم تطبيقها لأشخاص بواسطة برامج خاصة ونشرها على صفحات فيسبوك للإساءة لأصحابها”، بحسب “تلفزيون الخبر”.

وأردف المصدر أنه “تنوعت الجرائم الواقعة بواسطة أجهزة الخليوي بين رسائل نصية تتضمن القدح والذم والتهديد، وأحياناً انتحال صفة أمنية وابتزاز المواطنين بحجة معالجة شكوى أو مشكلة بحق متلقي الاتصال”.

ونوّه المصدر إلى أنه “تم توقيف 48 شخصاً بهذه الجرائم في طرطوس، وتم عرضهم على القضاء المختص أصولاً”.

وأشار المصدر إلى أنه “تعرض عدد من المواطنين لابتزاز من أحد منتحلي صفة أمنية حيث كان يتصل بهذا الشخص أو ذاك ويقول له: “أنا ضابط بالأمن الجنائي، ويبلغه بأنه بحقه شكوى ويجب عليه مراجعة الفرع”.

وأكمل المصدر “ويضيف المنتحل لأحد هؤلاء الأشخاص أستطيع مساعدتك لكن حوّل لي رصيد ويستمر بعد ذلك بابتزازه لدرجة أن أحد الأشخاص المغفلين قام بتحويل رصيد لهذا المنتحل الصفة بمبلغ وصل إلى مئة ألف ليرة”.

وأردف المصدر “وثانٍ قام بتحويل رصيد بسبعين ألف ليرة وآخر حوّل رصيد بقيمة 42 ألف ليرة ورابع حوّل له بقيمة خمسة عشر ألف ليرة”.

ولفت المصدر إلى أن “العمل جارٍ لمعرفة صاحب الرقم من خلال شركة الاتصالات”، مشدداً على “عدم وقوع المواطنين في مثل هذه الأخطاء، وإعلام الجهات المختصة في حال تعرض أي شخص لمثل هذه الطلبات والابتزازات من منتحلي الصفة الأمنية وغيرها”.

يُذكر أنه في نهاية عام 2018 افتتح النظام السوري قسماً لمكافحة “جرائم المعلوماتية” في فرع الأمن الجنائي بطرطوس، وذلك في إطار المرسوم رقم 17 لعام 2012 الخاص بتطبيق أحكام قانون التواصل على الشبكة ومكافحة جريمة المعلوماتية.