fbpx

أزمة محروقات جديدة تعصف بدمشق والطوابير للواجهة من جديد!

عاد الحديث عن أزمة المحروقات والطوابير البشرية على أبواب محطات الوقود في قلب العاصمة دمشق، إلى تصدر المشهد الحياتي اليومي للمواطنين، الأمر الذي يُكذب ادعاءات النظام السوري بأن “الأزمة إلى انفراج”، وأن روسيا ستدعم النظام بالمحروقات.

وفي التفاصيل، أفاد مراسلنا في دمشق أن أزمة محروقات كبيرة تعصف بمناطق النظام من جديد وبشكل غير مسبوق، خاصة في العاصمة دمشق وما حولها، إذ إن محطات الوقود في دمشق شهدت ازدحاما كبيرا وطوابير السيارات تجاوز طولها الكيلو متر تقريبا.

وأضاف أن محطة حاميش في منطقة برزة، وصل طول طابور السيارات 1400 متر، في حين أن الطابور الواحد يتألف من ثلاثة أقسام: قسم للسيارات المدنية، قسم لسيارات الشحن والكبيرة، وقسم للعسكريين.

وبيّن أن ما يزيد المعاناة والطوابير هي “الواسطة” التي يستخدمها بعض العسكريين والضباط ورجال الأعمال، حيث يتجاوزون الدور ويقومون بالتعبئة بدون الوقوف في الطوابير، مقابل مبالغ مالية عالية ووساطة مع مدير المحطة.

وفي هذا الصدد روى “أبو مهند” النازح من بلدة حمورية بريف دمشق ويقطن على أطراف حي برزة بدمشق لمنصة SY24 إنه “اضطر الخميس الماضي للوقوف قرابة 8 ساعات متواصلة في الطابور على باب محطة حاميش، وبعد أن وصل دوره إلى المضخة قال له المسؤول عنها إن البنزين نفد لديهم وعليه أن يعود بعد أيام”.

وأكد “أبو مهند” أن “الطابور وساعات الانتظار تزداد بشكل كبير بسبب السيارات التي تأتي وتقوم بالتعبئة دون الوقوف بالدور ودون التوقف للانتظار”.

وأشار مراسلنا إلى أن التعبئة تكون بمقدار 40 لتر لكل سيارة لمدة خمسة أيام فقط، وبسعر 500 ليرة لليتر الواحد.

وتأتي عودة الطوابير البشرية إلى محطات الوقود والازمة الجديدة، في ظل ادعاءات النظام وعلى لسان سفيره في موسكو، المدعو “رياض حداد”، الذي ادعى أن ” توريدات روسيّة وعلى رأسها المشتقات النفطية والقمح، وستستمر بالوصول خلال آذار ونيسان، وستلبي حاجة الشعب السوري”.

وقبل أيام، أعلنت وزارة النفط تخفيض كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 15%، وكميات المازوت بنسبة 20% لحين وصول التوريدات الجديدة بما يتيح معالجة هذا الأمر بشكل كامل.

وادعت الوزارة في إعلانها أن هذا الإجراء المؤقت بهدف الاستمرار في تأمين حاجات المواطنين، وإدارة المخزون المتوفر وفق أفضل شكل ممكن، زاعمة أن السبب في هذا الإجراء إلى العقوبات التي تمنع انتظام وصول التوريدات اللازمة.