fbpx

ألمانيا.. تقديم أول شكوى جنائية ضد بشار الأسد بسبب جرائمه الكيماوية

تقدمت مجموعة من المنظمات غير الحكومية، إضافة لناشطين سوريين وحقوقيين بشكوى جنائية لدى الادعاء العام الألماني ضد رأس النظام السوري “بشار الأسد”، وذلك لارتكابه الجرائم بحق السوريين جراء استخدامه السلاح الكيماوي في قصف المناطق المأهولة بالسكان.

وذكر “المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير” وهو مؤسسة مدنية مستقلة غير حكومية، في بيان وصلت نسخة منه لمنصة SY24، أن “مجموعة من المنظمات غير الحكومية و هم مبادرة العدالة، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري، تقدمت بشكاوى جنائية نيابة عن ضحايا استخدام الأسلحة الكيميائية إلى مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني”.

وجاء في البيان، أن “الشكاوى تضمنت أكثر التحقيقات تفصيلاً في هجمات غاز السارين والتي استهدفت الغوطة الشرقية في ريف دمشق في شهر آب 2013، ومدينة خان شيخون في محافظة ادلب في شهر نيسان 2017، حيث تشمل أدلة جديدة وخيوط جديدة تثبت مسؤولية الحكومة السورية عن تنفيذ هذه الهجمات”.

وأشار إلى أن هذه الهجمات مجتمعة أدت لمقتل أكثر من 1400 شخص، من بينهم العديد من الأطفال، كما تعد هاتان الهجمتان من أعنف الهجمات الكيماوية خلال الصراع في سوريا، حيث تزامنت الهجمات مع غارات جوية على مرافق طبية قريبة، مما أعاق بشدة الاستجابة الطبية الطارئة.

وأكد البيان أنه من خلال جمع الأدلة وتحديد الشهود القادرين على الإدلاء بشهاداتهم للمدعين العامين، يهدف المشتكين إلى المضي قدماً في اعتقال ومحاكمة المسؤولين السوريين المسؤولين عن هذه الهجمات.

ولفت البيان إلى أن بعض الدول، بما في ذلك ألمانيا والسويد والنرويج، تتمتع بولاية قضائية خارج إقليمها في شأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، ونتيجة لذلك يمكن لهذه الدول إجراء تحقيقات في هذه الحالات حتى عندما لا يكون المشتبه به موجودًا على أراضيها ولا مقيمًا فيها.

وأكد الفريق القائم على هذه الشكاوى، أن التحقيق الذي أجري على مدى سنوات نيابة عن الضحايا، يجمع أدلة كثيرة تشير إلى أن النظام السوري هو المسؤول عن ارتكاب الهجمات التي استهدفت الغوطة الشرقية وخان شيخون بغاز السارين، كجزء من نمط واسع النطاق ومتعمد لاستهداف المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بالأسلحة الكيماوية منذ العام 2012.

وتعليقا على ذلك قال “المعتصم الكيلاني” المحامي ومدير التقاضي الاستراتيجي في المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير، في تصريح لـ SY24، إنه ” بعد سبع سنوات على مجزرة الكيماوي، وثلاث سنوات من العمل على بناء ملف الشكوى، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير و مبادرة العدالة و الأرشيف السوري وعشرات الضحايا الشجعان، يتقدمون بالشكوى لمكتب الادعاء العام الفيدرالي الألماني حول جريمة استخدام الأسلحة المحظورة على المدنيين”.

وأضاف “الكيلاني”، أن “هذه الدعوى ستشكل سابقة لتلك الاستخدامات على المستوى السوري وتحديدا في هجمات السارين على المدنيين في كلا من الغوطة الشرقية وخان شيخون”، مؤكدا أنه ” سيتم تقديم الملف في دول أخرى قريبا”.

وأمس الإثنين، رفضت أمريكا وعدد من الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن، محاولة روسيا التي تترأس جلسة مجلس الأمن هذا الشهر، استخدام الجلسة للدفاع عن النظام السوري والتستر عليه بجريمة استخدام السلاح الكيماوي ضد السوريين.

واعتبرت الدول الرافضة لتلك المحاولة الروسية، أن روسيا تحاول اتباع حيلة يائسة وفاشلة لنشر معلومات مضللة، من أجل صرف الانتباه عن الجهود المستمرة من الدول المسؤولة لمحاسبة النظام عن استخدامه للأسلحة الكيميائية.

وأكدت الدول خلال الجلسة على أن “استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية موثق جيدا”.

وفي 10 تموز الماضي، أمهلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، النظام السوري، مدة 9 يوما من أجل الكشف عن جميع الأسلحة الكيماوية التي يمتلكها.

وفي 8 نيسان الماضي، أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قرارا أشار صراحة إلى مسؤولية النظام السوري عن استخدام السلاح الكيميائي في العام 2017، لافتا إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن سلاح الجو التابع للنظام السوري هو من أسقط قنابل جوية تحتوي على السارين في اللطامنة في 24 و30 آذار2017، كما أسقط أسطوانة تحتوي على الكلور على مستشفى اللطامنة في 25 آذار 2017، ما أكّد من جديد استمرار النظام في استخدام الأسلحة الكيمياوية وتجاهله التام لحياة الإنسان.