إعلان بوتين عن هدنة مخالفة لقرار مجلس الأمن هو إقرار منه على أنه صاحب الحملة

فلاديمير بوتين رئيس روسيا
فلاديمير بوتين رئيس روسيا

أرسلت اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والأعضاء الدائمين فيه، احتجاجاً على عدم التزام روسيا بتنفيذ القرار الدولي 2401، واعتبرت أن موسكو تخطف مجلس الأمن بقراراته، وتمعن في مخالفتها وفي إجرامها.

وذكرت المذكرة التي حملت توقيع رئيس اللجنة هيثم المالح أن الحملة العسكرية الشرسة على الغوطة الشرقية بقيادة روسيا، لم تتوقف على الرغم من إصدار مجلس الأمن القرار رقم 2401 بتاريخ 24/2/2018، القاضي بوقف الأعمال العسكرية ورفع الحصار وإدخال المساعدات وإجلاء الجرحى، لمدة 30 يوماً على الأقل”.

ولفتت المذكرة إلى أن “روسيا وبدلاً من أن تلتزم بقرار المجلس الذي صوتت عليه، والذي لم يجف الحبر الذي كتب به بعد؛ استمرت مع نظام الأسد والمليشيات الإيرانية، بقصف مدن وبلدات الغوطة الشرقية، ما تسبب باستشهاد وإصابة العشرات من المدنيين بينهم نساء وأطفال”.

وأشارت إلى استخدام غاز الكلور السام أيضاً بتاريخ 25/2/2018 لمرة واحدة على بلدة “الشيفونية”، مما نتج عنه استشهاد طفل وإصابة 18 شخصاً بينهم أطفال نساء ومتطوعون في الدفاع المدني.

وشددت اللجنة القانونية على أن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن هدنة إنسانية لمدة خمس ساعات يومياً، هو إقرار وتأكيد منها على أنها هي من تقود الحملة العسكرية في الغوطة الشرقية، كما اعتبرت ذلك أنه “يُشكل خرقاً لقرار مجلس الأمن، وخطفاً لمجلس الأمن بمنظمته الأمم المتحدة، والذي أصبح عاجزاً عن تحقيق السلم والأمن الدوليين”.

كما أكدت اللجنة القانونية إن هذه الهدنة التي تطلب من السكان الخروج عبر الممرات الآمنة، تأتي في سياق سياسة التغيير الديمغرافي التي تتبناها روسيا لصالح إيران في سورية، ولقهر سكان الغوطة ووضعهم أمام خيارين، وهما إما التهجير أو القتل.

واختتمت اللجنة مذكرتها بمطالبة مجلس الأمن بمواجهة روسيا على اعتبارها طرفاً في النزاع وفرض وقف إطلاق نار شامل في سورية، ورفع الحصار عن كافة المناطق المحاصرة وإدخال المساعدات الإنسانية لكافة المحتاجين، وإطلاق سراح المعتقلين، إضافة إلى إحالة الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية، والتأكيد على خروج كافة الميليشيات الأجنبية المدعومة من إيران وروسيا.

ودعت اللجنة القانونية إلى التصرف خارج مجلس الأمن في حال الاصطدام بفيتو روسي أو صيني، عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت قرار اتحاد من أجل السلم، رقم /377/ لسنة 1950، أو التحرك عن طريق مؤتمر أصدقاء سورية لِما يشكله من إرادة دولية جامعة.