الائتلاف الوطني يواصل مساعيه لإيقاف الهجمات ضد المدنيين في إدلب

يواصل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، السعي لإيقاف المذبحة التي يتعرض لها السكان الأصليين والمهجرين والنازحين في إدلب، جراء الهجمات والجرائم التي ارتكبتها قوات الحلف “السوري، الروسي، الإيراني”.

و للوقوف على آخر التطورات والخطوات التي قام بها الائتلاف في سبيل إيقاف الهجمات ضد المدنيين العزل في إدلب، أجرت منصة SY24 حواراً مع “رياض الحسن” أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، الذي قال عن اجتماعات مع السفراء والدبلوماسيين بالإضافة للقاء مع المبعوث الأممي قبيل الاجتماعات العمومية في الأمم المتحدة: إن “هذه اللقاءات الدبلوماسية والتحركات السياسية ترتفع وتيرتها قبيل انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة لتنسيق المواقف وتحضير الرسائل وتبادل المعلومات حول آخر المستجدات على الأرض وترتيب الاجتماعات التي يشارك فيها أعضاء الائتلاف وهيئة التفاوض على هامش أعمال الجمعية العمومية، إضافة للمذكرات التي يعدها الائتلاف ويسلمها عن طريق بعض الدول للأمين العام للأمم المتحدة”.

أما عن اللجنة الدستورية السورية، قال “الحسن” لـ SY24، إن “المجموعة المصغرة للدول السبع سوف تجتمع يوم 12 من الشهر الجاري ويعقبها اجتماع دول مسار أستانا يوم 16 وهي الفرصة الأخيرة لمحاولة الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية قبل الدورة الحالية للجمعية العمومية”، مشيراً إلى أن “المبعوث الأممي بيدرسون ليس متأكداً حتى الآن  من إمكانية تشكيل اللجنة بسبب استمرار العراقيل التي يضعها النظام في وجهه”.

وأرسل الائتلاف الوطني رسالة إلى الأمم المتحدة بناء على ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء جمع ممثلين عن الائتلاف واتحاد إعلاميي حلب وريفها قبل أيام، حيث كشف “الحسن” لـ SY24 عن الهدف من الرسالة ومدى إمكانية طرح مبادرة حقيقة من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، بالقول: “الهدف من الرسالة كان واضحاً في مطالبة مجلس الأمن بتطبيق قراراته بإدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال سوريا ولفت انتباه المجتمع الدولي إلى حجم المعاناة الإنسانية الناتجة عن العمليات الوحشية التي يقوم بها النظام وحلفاؤه، وقد تم قبل يومين الإعلان عن دخول قافلة مساعدات أممية للشمال ونتوقع المزيد منها في الأيام القادمة”.

وأضاف: أن “الاتحاد الأوروبي أكد ممثلوه في الاجتماع الأخير بهم عن استمرار دعمهم للمنظمات الإنسانية العاملة في الشمال، ونفوا الأخبار التي تتحدث عن قطع الدعم عنها”.

من جانبه وجهت “هيئة القانونيين السوريين”  مذكرة للأمم المتحدة حملت فيها حلف النظام السوري ارتكاب “جريمة حرب” بحق البيئة والطبيعة والاقتصاد المجتمعي في ريفي حماة وإدلب.

وتهاجم قوات النظام وميليشيات روسيا وإيران منطقة خفض التصعيد في إدلب، منذ أكثر من ستة أشهر، وتمكنت خلال الحملة العسكرية من السيطرة على مناطق واسعة في ريفي حماة وإدلب، وإجبار أكثر من مليون شخص على النزوح من تلك المناطق جراء استهدافها بأكثر من 18 ألف غارة جوية وفقاً لفريق “منسقو استجابة سوريا”.

يذكر أن الحملة العسكرية لروسيا والنظام أسفرت عن مقتل أكثر من 1200 مدني في حلب وحماة وإدلب، إضافة إلى تدمير عشرات المؤسسات المدنية والخدمية والبنى التحتية في المنطقة.