fbpx

الائتلاف يطالب بخطوات عملية لتطبيق القرار 2254 بشأن سوريا

أكد “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة”، أمس الخميس 6 أيار الجاري، أن التزام مجموعة الدول السبع بخيار الحل السياسي في سوريا والدفع باتجاه تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وربط أي مساهمة في مشاريع إعادة الإعمار بالانتقال السياسي، موقف مهم ومحل ترحيب، معتبراً أنه “لا بد أن تتلوه خطوات عملية”.

وذكر “الائتلاف” في بيانه، أنه “يطالب مجموعة الدول السبع بدعم بناء آليات عملية لتطبيق كامل القرار 2254 لا سيما تشكيل هيئة الحكم الانتقالي الذي هو لب الانتقال السياسي في سورية، فلا يمكن للعالم الحر أن يبقى منقاداً وراء الموقف الروسي الملتزم بدعم الاستبداد والإجرام في سورية وسائر الأنظمة الاستبدادية حول العالم وتشجيعها على قمع الشعوب بالحديد والنار، وإجهاض آمال ملايين المناضلين من أجل تعزيز الحرية والعدالة في بلادهم”.

وأضاف أن “مواجهة القضايا الجيوسياسية التي تهدد بتقويض الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان أمر مصيري، ومن واجب الدول الديمقراطية أن تدافع عن هذه القيم في وجه حلف استبدادي تقوده روسيا، إضافة إلى دول وأنظمة مارقة كإيران وكوريا الشمالية ونظام الأسد”.

وأشار إلى أن “تأكيد البيان الختامي الصادر عن الدول السبع على إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون فرض أي عوائق، أمر مهم للغاية، وكذلك دعمها لإعادة تفعيل قرار إدخال المساعدات الدولية عبر الحدود وبأسرع وأقرب الطرق”.

وجدد البيان التزام الائتلاف بقرارات مجلس الأمن الدولي، وآليات الحل السياسي، كما طالب “بفرض الضغوط اللازمة من أجل إنجاز الانتقال السياسي الذي يعدّ بداية الاستقرار في سورية والمنطقة”.

وفي نيسان الماضي، ذكر “الائتلاف السوري، أن”المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أكيدة تجاه تمادي النظام وإصراره على ضرب الحل السياسي عرض الحائط، فهو لا يجد نفسه مضطراً لإجراء أي تعديل في جدول أعماله ومخططاته في ظل غياب الضغوط المطلوبة وفشل الأطراف الدولية في اتخاذ مواقف جادة لدعم الحل السياسي”، واصفاً الانتخابات التي يعتزم النظام إجراؤها بأنها “مسرحية هزلية”، وأنها انتخابات لا قيمة قانونية ولا سياسية ولا شرعية لها.

وخلال حديث خاص مع منصة SY24، أشار “عبدالمجيد بركات” عضو الهيئة السياسية في “الائتلاف”، إلى أن “النظام معطل للقرار الدولي الذي يسعى إلى القيام بالسلال التي تنتهي إلى انتخابات، ولكن قبل الانتخابات هناك بيئة آمنة وهناك حكم انتقالي وهناك دستور جديد للبلاد، والنظام وافق على الدخول في هذه العملية السياسية وبالتالي لا يحق القيام بمفرده بتنفيذ انتخابات خارج إطار الشرعية والغطاء الدولي”.