الحدود السورية اللبنانية… المعابر غير الشرعية وخفايا التهريب

كشفت مصادر خاصة عن ارتفاع عدد المعابر غير الشرعية المخصصة للتهريب بين سوريا ولبنان، وذلك على مرأى ومسمع من مديرية الجمارك والسلطات المختصة بضبط الحدود بين البلدين.

وقالت الصحفية اللبنانية “فاطمة العثمان” في تصريحات خاصة لـ SY24، إن “التهريب ينشط بشكل كبير جدا على خط (القصير- لبنان)، أما فيما يخص المعابر غير الشرعية الخاصة بالتهريب بين سوريا ولبنان كان عددها قبل أزمة كورونا في آذار الماضي، 124 معبرا، أما اليوم فارتفع عددها إلى 136 معبرا”.

وكان موالون للنظام السوري شنوا هجوما لاذعا على مديرية الجمارك التابعة له، محملين إياها مسؤولية تهريب السلع والمواد الغذائية إلى لبنان بالتعاون مع تجار الأزمات، وذلك عن طريق تلك المعابر غير الشرعية، حسب ما وصل لمنصة SY24 من تفاصيل نقلا عن مصادر محلية.

وأضافت “العثمان” أن “الحدود السورية اللبنانية وخاصة عند نقطة معبر العريضة الغربية (طرطوس)، ومعها المعابر في ريف حمص الغربي ( الدبوسية والمشيرفة)، تشهد عمليات التهريب على الطرقات النظامية ومن المعابر غير الشرعية على حد سواء، رغم وجود الكثير من الدوريات وعشرات سيارات الجمارك المنتشرة على أطراف الطريق، والتي باتت مهمتها تسهيل مرور هذا الكم الهائل من البضائع المهربة من سوريا إلى لبنان وجباية الأموال “.

ولفتت “العثمان” إلى أن “الركود الاقتصادي في سوريا تحديدا حسب ما تتم متابعته، أدى إلى زيادة عمليات التهريب على الحدود السورية اللبنانية، وبات معظم الشباب يعملون في مهنة التهريب نتيجة الأرباح التي يمكن جنيها بسبب تفاوت الأسعار بين سوريا ولبنان”.

وتعاني مناطق سيطرة النظام من ارتفاع الأسعار بنسبة 5 أضعاف، والسبب يعود إلى عمليات التهريب وفساد الجهات المعنية وفي مقدمتها الجمارك، وسط الأصوات التي تتعالى مطالبة محاسبة وزارة المالية ومديرية الجمارك ووزارة التجارة وحماية المستهلك، كونهم “السبب في خراب البلد”.

ولفتت “العثمان” الانتباه إلى أن “ميليشيا حزب الله قد جهزت في وقت سابق معبر غير شرعي جديد يصل من منطقة البقاع الخاضعة لسيطرتها إلى منطقة الزبداني بريف دمشق والخاضعة لسيطرة النظام السوري، ليكون مخصصا لمرور المساعدات الإغاثية وتهريب الدولار للنظام”، في خطوة رأى فيها مراقبون أنها محاولة للالتفاف على قانون العقوبات الأمريكية “قيصر”.

وفي هذا الجانب أكد مصدر خاص لـ SY24، أنه “بسبب خضوع بعض المواد العسكرية للعقوبات الأميركية، تحت طائلة محاسبة كل جهة تساهم في تسليمها إما لحزب الله أو للنظام السوري، يلجأ الحزب لتهريبها من المعابر غير الشرعية، كالمعدات الهندسية التي قد يستعملها الحزب بهدف التحصين العسكري مثل حفر الخنادق، والتي يمنع دخولها إلى سوريا إضافة إلى المحروقات ومشتقات الفيول”.

وأضاف مصدرنا أنه “لا تستطيع الدولة ضبط تلك المعابر التي تشكل خسارة مادية كبيرة لها بسبب سيطرة الحزب عليها، حيث يقوم بدوره بدفع أموال طائلة للشركات من أجل شراء المحروقات”.

وكشف مصدرنا معلومات تفصيلية عن أهم تلك المعابر غير الشرعية التابعة لميليشيا “حزب الله”، وقال، إن “المعابر غير الشرعية تتواجد مقابل البقاع الأوسط في: منطقة النبي شيت، ومنطقة النبي عثمان، ومنطقة القاع، والمنطقة المقابلة بريتال، ومعظم مناطق شرق بعلبك، ومعبر الزبداني”.

وعن الجهات الضابطة لمعابر التهريب غير الشرعية ودورها تجاه ما يجري أوضح مصدرنا أن “هناك أفواج حدود برية تابعة للدولة اللبنانية ومقسمة إلى فوج الحدود الأول والثاني، الموفدة لمراقبة الحدود، ولكنها تغض النظر عن ممارسات الحزب، على الرغم من أن تلك الأفواج تابعة للجيش اللبناني، إلا أن علاقة بعض الضباط بالحزب تجعله يتحكم بمفاصل الجيش اللبناني”.

وكشف مصدرنا عن تورط شخصيات لبنانية ديبلوماسية رفيعة المستوى في غض الطرف عن عمليات التهريب عبر المعابر غير الشرعية، وقال إن “الوزير عباس مرتضى الموجود في الحكومة الحالية يدعم كبرى عمليات تهريب المازوت من البقاع إلى سوريا وهو من المحسوبين على حركة أمل وحزب الله”.

وتأتي محاولة ميليشيا حزب الله لافتتاح معابر غير شرعية بين سوريا ولبنان، كونه يرغب في الوصول من إيران للعراق وسوريا ومن ثم لبنان، وهذا ما أشار إليه الصحفي اللبناني “صهيب جوهر” في تصريح سابق لـ SY24، من أن “حزب الله يعتبر نفسه جزء من منظومة تمتد من طهران إلى اليمن إلى سوريا إلى لبنان إلى العراق، فمن الطبيعي أن يعتبر أن الحدود بين الدول غير موجودة وهو أصلا يتعامل مع هذه الدول على أنها ضمن المحميات والجزر المسيطرة عليها”.

وكان الباحث في الشأن الإيراني “خالد الحربي” قال في تصريحات سابقة لـ SY24، إن “حزب الله وبالتنسيق مع السلطات السورية ينظم عمليات التهريب عبر معبرين كبيرين غير شرعيين في منطقة (بعلبك- الهرمل)، وهما مصنفان على أنهما خطان عسكريان خاصان بـ (المقاومة)”.

وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان دعا، في أيار الماضي أيضا، كافة الأجهزة الأمنية إلى تكثيف المراقبة والملاحقة، وتشديد العقوبات وتطبيقها بحق المخالفين من مهربين وشركاء، وبذل كافة الجهود بالتنسيق بين الأجهزة المعنية، لضبط الحدود البرية مع سوريا، منعاً لتهريب البضائع والمواد وإقفال جميع المعابر غير الشرعية.

وفي أيار الماضي أيضا، رفض “حسن نصر الله” متزعم ميليشيا”حزب الله” اللبناني، أي دعوات أممية لنشر مراقبين أمميين على الحدود السورية اللبنانية لضبطها من عمليات لتهريب التي تحصل هناك، داعيا إلى إلى التنسيق بين الحكومة اللبنانية والنظام السوري للتعامل مع ملف التهريب بين البلدين، ورفض أي طرح يتضمن نشر قوات تابعة للأمم المتحدة على الحدود.