fbpx

الدانمارك تلاحق شركات متهمة بدعم الأسد بالوقود عن طريق شركات روسية

وجّه المدعي العام الدانماركي بأصابع الاتهام إلى شركة دانماركية باعت وقود الطائرات إلى شركات روسية والتي بدورها أوصلته إلى النظام السوري، في خرق واضح للعقوبات الأوروبية التي تمنع التعامل مع النظام ودعمه بأي طريقة كانت.

وطالب المدعي العام في بيان نقله موقع “manifoldtimes” واطلعت على نسخة منه منصة SY24، بحبس الرئيس التنفيذي لمجموعة “بانكر هولدينغ” ويدعى “كيلد ديمانت” لمدة 4 سنوات وفرض غرامات مالية عليه، بسبب بيعه كميات كبيرة من الوقود للشركات الروسية والتي ذهبت في النهاية إلى النظام السوري.

وأشار المدعي العام إلى أن الشركة الدانماركية أبرمت نحو 33 صفقة موثقة مع الشركات الروسية، باعت بموجبها أكثر من 172 ألف طن من مادة (الكيروسين) لشركات روسية بين عامي 2015 و2017، وحققت من خلالها عائدات بقيمة 102.4 مليون دولار.

ولفت المدعي العام إلى أن وقود الطائرات وصل إلى مناطق مختلفة حول البحر الأبيض المتوسط، لكن في النهاية قامت باستلامها جهة مجهولة في مرفأ بانياس الخاضع لسيطرة النظام السوري.

وحاولت إدارة الشركة الرد وتبرير موقفها بأنها لم تخالف العقوبات الأوروبية أو ترتكب أي خروقات، وذكرت أنها تفاجأت بلائحة الاتهام ضدها وضد الشركات التابعة لها.

وبشكل مستمر تعمل روسيا على الالتفاف على العقوبات المفروضة على النظام من أجل استمرار دعمه خاصة في ظل أزمة المحروقات الخانقة التي يعاني منها، وتحاول بشتى السبل البحث عن أي خروقات لتوفر للنظام السوري المواد التي يحتاجها لدعم اقتصاده المنهار.

يشار إلى أن مندوب النظام الدائم لدى الأمم المتحدة “بشار الجعفري”، في حزيران/يونيو الماضي، توسل للأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريس”، للموافقة على إعداد تقرير حول “مدى انسجام ‏القوانين والقرارات التنفيذية الصادرة عن الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي ‏بفرض حصار اقتصادي على الشعب السوري مع أحكام الميثاق والقانون الدولي ‏والقانون الدولي الإنساني ومع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

وبين الفترة والأخرى يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شخصيات داعمة للنظام السوري، كما أنه يجدد العقوبات المفروضة على تلك الشخصيات، كوسيلة ضغط على النظام المستمر بارتكاب الخروقات ضد السوريين.

وفي 17 من شهر حزيران الماضي، دخل قانون “قيصر” للعقوبات حيز التنفيذ، وأعلنت وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين فرض عقوبات طالت ولأول مرة “أسماء الأسد” زوجة رأس النظام السوري “بشار الأسد”، إضافة لعدد من الشخصيات والكيانات الداعمة له.